أعلنت مؤسسات تابعة النظام عن فتح باب التبرع بهدف ما زعمت إنها مساعدات للمتضررين من الحرائق المندلعة في الساحل السوري، ودعت تلك الجهات المواطنين للتبرع الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لما نتج عنه من ردود وتعليقات غاضبة من تلك الدعوات التي تلمح إلى تنصل الجهات الرسمية من تقديم التعويض حسب تعبيرهم.

ونقل موقع "هاشتاغ سوريا"، الموالي للنظام عن نقيب المحامين التابع للنظام "الفارس فراس"، قرار النقابة بإضافة مبلغ 1000 ليرة على كل وكالة يتم تنظيمها بين 11 تشرين الأول الجاري و11 تشرين الثاني المقبل، على أن يعود ريعها للمساهمة بإغاثة المتضررين، حسب وصفه.

ولم ينسى "فراس"، الترويج للنظام بزعمه التنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية لإيصال المبالغ كاملة للمتضررين، بعد انتهاء المدة المحددة، وفق تعبيره، وبذلك يسعى النظام إلى الحصول على موارد مالية من جيوب المواطنين وتقديمها بزعمه أنها دعماً لتعويض المزارعين المتضررين.

وضجت صفحات موالية بالتعليقات على القرار الذي يكشف عجز النظام تقديم تعويضات للمتضريين فضلاً عن عجزه في كبح الحرائق برغم من استحواذه على مقدرات البلاد التي سخرها في قتل وتهجير الشعب السوري.

في حين طلبت رئاسة مجلس الوزراء التابعة للنظام من جميع الوزارات والجهات التابعة لها والاتحادات والمنظمات الشعبية والفعاليات الاقتصادية والمجتمعية التي ترغب تقديم مساعدات للأهالي المتضررين نتيجة الحرائق حصر تسليم تلك المساعدات للمحافظين ليصار إلى توزيعها بما يضمن وصولها للمستحقين، حسبما ذكرت عبر صفحتها على فيسبوك.

ودعت "الأمانة السورية للتنمية" التابعة لحكومة النظام، عن ما قالت إنها حملة وطنية للتبرع لصالح متضرري الحرائق، وأشارت إلى فتح حساب بنكي لهذا الغرض، فيما وطلبت غرفة صناعة دمشق وريفها التبرع لمساندة المتضررين من الحرائق.

ويبدو جلياً استجداء النظام لتقديم التبرعات سواء من خلال طلب الوزارات من المواطنين التبرع، أو فرض مؤسساته مبالغ مالية كرسوم إضافية للمعاملات ضمن دوائرها بحجة جمعها وتقديمها للمتضررين من حرائق الساحل، محاولاً إظهار نفسه بموضع المبادر فيما كشفت تعليقات الموالين للنظام عن عدم مبالاة النظام في مكافحة النيران ولا يستغرب تجاهل الأضرار.

بالمقابل قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إن "الحرائق تلتهم آلاف الهكتارات غرب سوريا"، بينما "يسخر النظام السوري موارد الدولة للأجهزة الأمنية وعمليات القصف و "غير مكترث بتخصيص موارد مادية أو بشرية للحفاظ على ثروة سوريا الطبيعية، بعد أن دمّر أحياء بأكملها وشرّد مدناً من سكانها بالكامل".

وأشارت الشبكة في بيان لها أمس إلى أنّ سلسلة من الحرائق المتتابعة بدأت تلتهم مساحات شاسعة من الأحراج والأراضي الزراعية، "وسط لامبالاة فظيعة من النظام السوري المسيطر على تلك المناطق"، ما تسببت بـ"توسع انتشار الحرائق بشكلٍ مُخيف".

ولفتت  إلى أن "الحرائق الحالية تضاف إلى الكوارث البشرية والاقتصادية والاجتماعية التي تسبب بها بقاء هذا النظام وتمسكه بالسلطة على حساب الدولة والطبيعة والمجتمع، مهما كان الثمن".

بالمقابل ذكرت وزارة الصحة التابعة للنظام بأن الحرائق المشتعلة تسببت بـ 3 حالات وفاة جرّاء الحروق الشديدة في اللاذقية و20 حالة اختناق جراء استنشاق أبخرة الدخان في اللاذقية وطرطوس.

هذا وأعلن وزير الزراعة التابع للنظام "حسان قطنا" أمس الأحد عن إخماد كافة الحرائق التي نشبت وقال إن عددها وصل إلى 156 منها 95 في اللاذقية، 48 في طرطوس، و12 حمص، وذكر أن هذه أول مرة في تاريخ البلاد تشهد هذا الكم من حرائق في يوم واحد، حسب وصفه.

يشار إلى أنّ تلك حملات الدعوة للتبرع الأخيرة أثارت جدلاً واسعاً ورود فعل متفاوتة ما بين غاضبة وساخطة وساخرة من هذه الدعوات التي تعد منفذاً جديداً لمؤسسات النظام للنهب والسرقة، فيما طالبت بعض التعليقات على سبيل السخرية بأن يكفوا عن طلب الدعم من موسكو وطهران، لآن مؤسسات النظام دعت إلى تلك الحملات التي تظهر الفشل والإهمال  والفساد المستشري في كافة القطاعات.