أدلى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بتصريحات إعلامية جديدة جاء فيها تعهده بعدم النوم إلا وقد أمن المواد الأساسية للمواطنين، وصرح بأن السلعة المستوردة أرخص من المنتجة محلياً وهذا غير مقبول حسب كلامه.

وزعم "سالم"، أن الوزارة تفعل كل ما بوسعها من أجل تخفيض الأسعار لكن بالمقابل لا يمكن تخفيض الأسعار تحت التكلفة، حيث توجد تكاليف مرتفعة للمنتجات سببها بالدرجة الأولى غلاء المحروقات وتحديداً المازوت.

وأشار إلى أن نقطة هامة هي أن السلعة المستوردة اليوم أرخص من المنتجة محلياً، وهذا غير مقبول والسبب حوامل الطاقة، لذا من الضروري معالجة هذه المشكلة حتى يلمس المواطن تخفيض الأسعار بشكل منطقي.

وبرر سالم في منشور له عبر فيسبوك ارتفاع سعر مادة البطاطا حاليا، قائلا: “ارتفاع أسعار مادة البطاطا مرده لانتهاء موسمها، وضعف الأمطار، بانتظار العروة القادمة خلال أسابيع.

وأضاف بأن الكلام عن أن فتح الاستيراد على مصراعيه سيجعل سعر البطاطا اقل من 700 ليرة وسعر زيت دوار الشمس بين 3000 و 4000 ليرة، هو كلام خاطئ تماماً، حسب وصفه.

وتابع، "نعاني في التوزيع على الصالات من قلة السيّارات الناقلة، ونقوم بتشغيل كلّ السيارات ثلاثة مرّات في اليوم، ومهما فعل المحتكرون، فلن نترك مجالاً للاحتكار، وسينال المحتكرون ما يستحقّونه وفق القانون".

وتحدث عم قيام الوزارة بجمع كميّات من الزيت تكفي لتوزيعه في صالاتنا بسعر ممتاز، قائلا: أتعهّد لكم بألّا ننام إلّا وقد امنّا المواد الأساسيّة وبأفضل سعر ممكن وأرخص من السّوق، ولا يهمّنا الربح، وفق تعبيره.

وكان الوزير السابق طلال البرازي أعلن في جلسة لمجلس التصفيق خلال شهر تشرين الأول من العام الماضي أن المؤسسة السورية للتجارة حققت ربحا خلال الربع الثالث فقط مبلغا وقدره 1.4 مليار ليرة سورية.

ونفى سالم، إمكانية أن تسهم الارتفاعات في أسعار المواد الغذائية وأجور شحنها، بانقطاعها عن السوق المحلية، وقال: إن الأقوال التي تنتشر هنا وهناك والتي تدعي ان هذه الارتفاعات ستؤدي إلى انقطاع المواد الغذائيّة ليست صحيحةً على الإطلاق.

وكان توقع عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق أنطوان بيتنجانة، أن يحصل انقطاع ببعض المواد من الأسواق، بسبب عزوف مستوردين عن الاستيراد بسبب ارتفاع تكاليف الشحن، وأن ذلك سوف يرافقه ارتفاع في الأسعار، في تصريح له لصحيفة “الوطن”.

واتهم رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها ماهر الأزعط مستوردي مادة الزيت، الذين وصفهم بأنهم يعدون على أصابع اليد، باحتكاره في مستودعاتهم، رغم شرائه وفق تمويل المستوردات على دولار 1250.

وكانت أثارت حلول "سالم"، جدلا واسعا بسبب مطالبته بوقف شراء مواد يعجز السوريين في مناطق سيطرة النظام عن شرائها حيث أنها اختفت من الأسواق بشكل شبه كامل بعد قرار منع استيرادها، علاوة على ارتفاع سعرها الجنوني والذي يفوق قدرة المواطنين الشرائية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير تموين النظام الجديد "عمرو سالم"، ينشط عبر صفحته الشخصية قبل تعيينه في منصبه الحالي، وهو وزير سابق ومقرب من رأس النظام ورموزه ومتهم بقضايا فساد ضخمة، ويطلق عليه متابعون لقب "الوزير الفيسبوكي"، وكانت دعته "نهلة عيسى" نائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق سابقا، إلى اعتزال الفيسبوك فورا، إلا أنه لم يلبي الدعوة ويواصل إثارة الجدل عبر صفحته الشخصية.