أخفقت "روسيا والصين" في تمرير مشروع قرار قدمتاه في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار ومكافحة "الإرهاب" في إدلب، بعد إجهاضهما قرار وقف إطلاق النار بإدلب والذي قدمته كلاً من "الكويت وبلجيكا وألمانيا".

وعارضت 9 دول بمجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الروسي الصيني بشأن إدلب، بعد أن استخدمت روسيا والصين حق النقض "الفيتو"، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار بإدلب، في وقت صوتت قرابة 12 دولة عضوة في المجلس لصالح القرار، إلا أنه لم يتم اعتماده.

وبدأ مجلس الأمن الدولي مساء اليوم، جلسة خاصة للتصويت على مشروع قرار لوقف النار شمال غرب سوريا، وفي مستهل الجلسة طالبت الأمم المتحدة بهدنة فورية في إدلب، معتبرةً أن الأوضاع الإنسانية في إدلب "مقلقة" حيث يعيش "600 ألف شخص من إدلب داخل خيم أو في العراء".

واعتبرت الأمم المتحدة أن "مواصلة القتال شمال غرب سوريا سيشرد مزيدا من المدنيين"، مضيفةً أن "المزيد من التشريد للسوريين يعني المزيد من الضغط على المنظمات الإنسانية"، وحذّرت الأمم المتحدة من أن "مخلفات الحرب تشكل خطرا داهما على المدنيين في سوريا".

من جهتها، طالبت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بنشر نتائج تحقيق تجريه لجنة أممية حول غارات في إدلب استهدفت مستشفيات وتجمعات مدنية أخرى.

واعتبرت المندوبة الأميركية أن "وقف إطلاق النار (المزعوم) في إدلب يستغله النظام السوري لإعادة ترتيب صفوفه"، في حين قال المندوب الألماني: "سنقدم مشروع قرار بالاشتراك مع الكويت وبلجيكا لوقف النار في إدلب. الغاية من مشروع القرار هذا هي إنسانية بحتة".

من جانبه، اعتبر المندوب الفرنسي في الجلسة أن "جرائم النظام السوري في إدلب يجب ألا تمر دون عقاب". كما أكد دعم باريس لجهود المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون "لحسم ملف اللجنة الدستورية وفق أسس حيادية".

وبعد فشل التصويت، قالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن أن مايجري في إدلب ليس مكافحة إرهاب بل استهداف لكل من لا يقبل بنظام الأسد، في وقت انتقدت دولتي الكويت وألمانيا نتائج التصويت، معتبرة أن ذلك سيتسبب بسقوط المزيد من الضحايا المدنيين.