أصدر ذوي شابين قتلا برصاص عناصر من "هيئة تحرير الشام"، بياناً كشفوا من خلاله عن تفاصيل حول قضية مقتل اثنين من أبنائهم، رافضين الحكم الشفهي الصادر عن الهيئة والقاضي بدفع فدية الضحايا.

وجاء في البيان الصادر عن "آل غنوم"، في مدينة إدلب، بأن تلقيهم الحكم أتى بعد تعهد كبار المسؤولين في هيئة تحرير الشام بإيفاء حق المغدورين، وتأكيدهم بأن التحقيق يجري على قدم وساق، عقب الحادثة.

وأشاروا إلى أنّ مع "توصية من قيادة "هيئة تحرير الشام"، بالتعجيل بالحكم بالقضية، صدر الحكم بفديتهم المعتادة لعناصرهم المجرمين"، وفقاً لنص البيان.

وأوضح البيان بأنّ الحكم صدر شفهياً، ولم يتم تسليمهم نسخة من قرار الحكم، لتفادي مشارعتهم عند علماء الدين المحايدين، وذلك برغم تعهد المحكمة بتسليم القرار أمام مجلس العشائر.

واختتم البيان، بمناشدة ذوي القتلى أهالي إدلب والمهجرين والنازحين للخروج بمظاهرة بعد صلاة الجمعة، و ورد في البيان بأن قضية أبنائهم ليست الأولى إذ سبقها مقتل نحو 5 مدنيين من أبناء محافظة إدلب بالطريقة ذاتها.

وقالت مصادر محلية لشبكة "شام"، إن شخصيات من الهيئة منهم "ابو ماريا القحطاني"، زاروا ذوي الضحايا على إثر الحادثة، وأخبروهم بأنه جرى اعتقال المتورطين، مطلقين وعود بثت زيفها لاحقاً حول تنفيذ حكم القصاص بحق القتلة، بعد مطالبة آل غنوم بالقصاص منهم.

في حين بث ناشطون تسجيلاً مصوراً يظهر ذوي الضحايا وهم يناشدون لإنصافهم بعد تلقيهم الحكم الصادر عن تحرير الشام، وتضمن حديثهم بأن أبنائهم قتلوا عمداً فيما منع عناصر الهيئة إسعافهم إذ تركوهم ينزفون حتى الموت، مطالبين بالقصاص من القتلة.

هذا وسبق أن قتل الشابين "عمر غنوم و وضاح غنوم"، من أبناء مدينة إدلب، في شارع الثلاثين وذلك عقب إطلاق النار عليهم من قبل عناصر تنتمي لـ "هيئة تحرير الشام" في حاجز "عين شيب"، وذلك في التاسع من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، في حدث بات يتكرر ضمن ممارسات الهيئة بحق المدنيين.