نشرت صفحات موالية للنظام منشورات متطابقة تضمنت بمعظمها حالة التذمر والاستيلاء من تدني مستوى المعيشة والنقص الحاد في السلع والمواد الغذائية الأساسية في مناطق النظام.

وتحدثت الصفحات ذاتها عن نقص كبير في مادة الخبز الأساسية على خلفية إيقاف الأفران وتوزيع الخبز على عدة مراكز للتخفيف من التجمعات إلا أنّ القرار انعكس سلباً على السكان إذ بدت المراكز مكتظة فضلاً عن نقص ومضاعفة أسعار المادة.

في حين نقلت وسائل الإعلام الموالية للنظام تصريحات عن "جليل ابراهيم"، المسؤول عن مديرية المخابز في مناطق سيطرة النظام، جاء فيها تأكيده على توزيع مادة الخبز بمنطقة ريف دمشق عبر ما يُسمى بـ "البطاقة الذكية".

ويزعم "ابراهيم"، بأنّ تلك الإجراءات تعد تجريبية وليتم من خلالها إحصاء السكان في المنطقة، إذ لم يسبق الإعلان عن توزيع مادة الخبر خبر البطاقة التي ابتكرها نظام الأسد وأثارت الكثير مم الجدل حول الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يدعي النظام التغلب عليها عبر تلك البطاقة.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد.

ومما أثار استياء السكان في مناطق سيطرة ميليشيات النظام فقدان معظم السلع والمواد الأساسية بالرغم من وجودها بكثرة قبيل إعلان نظام الأسد عن إجراءات قال إنها وقائية لانتشار "كورونا"، نتج عنها احتكار تلك البضائع الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية لسكان مناطق النظام.

ويرى غالبية سكان مناطق سيطرة النظام في إتباع أسلوب نظام "البطاقة الذكية" في الحصول على المواد الغذائية الأساسية سبباً في ارتفاع الأسعار وتراجع في القدرة الشرائية وفقدان المواد من الأسواق، وذلك عبر تعليقاتهم على المنشورات المتداولة بين الصفحات الموالية.

يشار إلى أنّ ما يسمى بـ "البطاقة" الذكية تم تفعيلها للمرة الأولى في مناطق سيطرة النظام مطلع شهر نوفمبر/ تشرين اﻷول من عام 2017، انقسمت ردود أفعال الموالين للنظام حيال صدورها، فيما تزايدت الضائقة الاقتصادية وأسعار السلع الأساسية بشكل ملحوظ ومستمر في تلك المناطق.