عادت قضية القاضي العسكري المتهم بتسريب فضائح "رئيس محكمة الإرهاب" لدى النظام إلى الواجهة بعد أيام على إثارتها، وذلك مع حديث صفحة شبه رسمية تعرف بتبعيتها لوزارة الداخلية عن تجاوزات القاضي والرد على منشورات ابنته التي نشرت شهادة تقدير قدمها "حسن نصر الله" لوالدها بوقت سابق.

وذكرت الصفحة التي يديرها عدد من إعلاميي النظام منهم "محمد الحلو"، مصور وزارة الداخلية لدى النظام أن هناك حكم وقرارات ستتخذ في القضية واتهمت في مستهل حديثها القاضي العسكري بالإساءة لإدارته وقيادته، ولفتت إلى إنهاء خدمته بالقضاء العسكري، فيما نفت توقيفه خلال ردها على منشور ابنته الذي أكد ذلك خلال مناشداتها لرأس النظام حول القضية.

وقالت الصفحة التي تصف نفسها بالمعنية بعمل المحاكم والشرطة إن العميد "يوسف محمود يوسف"، تواصل مع "صفحة نورحلب المعادية" رغم ما نشرته الوزارة عن خطورة الأمر لكنه لم يبالي بالتعميم ولم يطبق القانون، وفق تعبيرها.

وذكرت أنه تعامل مع "الإعلام المعادي" في الإساءة لإدارته ولزملائه بالافتراء والاختلاق وقامت القيادة العامة بالتصرف معه بشكل قانوني، وبدلاً الخجل تستر بابنته "إلهام يوسف"، وفق وصفها.

وأضافت أن "إلهام"، (ابنة الضابط ومصدر إثارة القضية على الصفحات الموالية) "استثمرت وظيفة والدها عندما كان رئيس للمحكمة العسكرية بحلب كونها محامية بخروجها عن القانون هي واخوتها والسيارات الفارهة والمهربة التي كانوا يستعملونها والبيوت التي تعود لناس تركوها بحكم الأحداث والأموال التي جمعوها"، في إشارة إلى مصادرات الأملاك من قبل النظام بحق المهجرين.

ومن بين التجاوزات التي فضحتها الصفحة قيام "القاضي العسكري"، بإحداث جمعية سكنية للقضاة قبل 20 عاماً وأخذ من زملاءه مبالغ طائلة واختلسها ووصفته بأنه "عادي الفكر" "اتخذ من نفسه لباس الدين مقلدا بذلك زعماء العصابات".

وذكرت أن للعميد الذي نفت اعتقاله شقيق بنفس الرتبة ملاحق بجرائم جنائية كما نفت بأن يكون ما نشرته ابنته حول اعتقاله صحيحاً وأنه "لم يظلم بل هو المعتدي"، كونه من تواصل مع ابنته مع صفحة معادية وقدم معلومات مسيئة للقضاء العسكري وفق تحقيقات "الأمن الجنائي".

وكان أخر ما نشرته "إلهام يوسف"، عن قضية والدها هو أن ضباط طلبوا منها (500 مليار ليرة سورية) للمساعدة في الحل وأن لديها وثائق ستنشرها حيال هذا الموضوع، ونشرت صورة لشهادة قالت إنها مقدمة من متزعم "حزب الله" الإرهابي "حسن نصر الله"، لوالدها وهي شهادة تقدير يبدو أنها لم تجدي نفعاً كما مناشدة "الإرهابي بشار"، مع مواصلة كشف جانب من فضائح ضباط وقضاء النظام قبل أن تحذف منشوراتها بهذا الشأن.

يُضاف ذلك إلى حديثها عن بيع المحروقات والمهربات التي جمعت من دماء ما وصفتهم "الشهداء والفقراء ومن جمعية للقضاة"، واستبعدت عزل القاضي لأنه مرشح لإدارة القضاء وذلك بقولها إن المدير موجود وخلفه 6 ضباط أقدم من العميد "يوسف"، وسط انعدام معلومات عن مصيره وعائلته بعد حديث ابنته عن ملاحقتهم فيما غابت عن مواقع التواصل لأسباب مجهولة.

وعن رصد ردود فعل الموالين حول رد النظام جاءت معظمها في سياق التشكيك في الرواية التي اعتبروها ردت بفضائح على فضائح وقال بعضهم إن موظف الدولة عندما يمس هيبتها تمسح فيه الأرض وعندما بيمسح المزظف الأرض بكرامة المواطن يكون يحقق هيبة الدولة"، وفق أبرز التعليقات التي رصدتها "شام".

وقبل أيام تحدثت ابنة العميد عن اعتقال والدها وأحد أقاربه برتبة طيار وتحويلهم مع عائلاتهم للقضاء، إثر فضائح اتهموا بتسريبها وتكشف عن تجاوزات وأملاك رئيس "محكمة الإرهاب" لدى نظام الأسد.

وكانت ناشدت ابنة العميد رأس النظام الإرهابي الأول "بشار الأسد"، لحل الإشكال وقالت إن اللواء "محمد كنجو"، رئيس محكمة الأرهاب أمر باعتقال والدها بعد أن قام بتلفيق التهم والتقارير المزورة.

ولفتت إلى أن "كنجو"، "لم يسمح لوالدها إثبات هذا الكذب والنفاق ولم يوافق حتى بقبول طلبه بتشكيل لجنة لفحص أجهزة الموبايلات الخاصة بهم لانه يعرف حق المعرفة بأنه منافق وسوف يكشف كذبه"، وفق تعبيرها.

وقالت وقتذاك في نص منشور خاطبت فيه رأس النظام بقولها، "يا سيادة الرئيس والدي قاضي عميد وليس عميل لإسرائيل "كنجو" قام بحكم شخصين بتهمة تحقيره بحكم 6 سنوات"، وفقا لما أوردته عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك".

وجاء ذلك عقب تداول صفحات موالية لمنشور مصدره حساب يعلن الولاء للنظام قال إن أملاك اللواء "كنجو" في لبنان بلغت (600 مليون دولار)، ويعرف عنه عمله على ابتزاز أهالي المعتقلين من أجل الحصول على الأموال ويعتبر مسؤولاً عن كافة الأحكام الصادرة بحق المعتقلين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بهم، وعن غيرها من الأحكام التي صدرت ظلماً على آلاف المعتقلين.

وتجدر الإشارة إلى أنّ رأس النظام "بشار الأسد" أصدر قراراً يقضي بتأسيس ما يُسمى بـ"محكمة الإرهاب" عام 2012، ليصار إلى تحويل عشرات الآلاف من المدنيين، إلى محكمة مكافحة الإرهاب بعد اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، وبذلك تكون التهمة الأكثر رواجاً التي يتبعها عمليات التعذيب والتنكيل بالمعتقلين في سجون الأسد، فيما تتوالى فضائح هذا القطاع الإجرامي الذي شارك في جرائم نظام الأسد بحق الشعب السوري.