حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، الدول الأوروبية من نقل مئات المشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" من سجون في شمال شرقي سوريا إلى العراق، معربة عن قلقها من أن بعض الدول الأوروبية التي لا تريد استعادة مواطنيها المشتبه بهم تسعى لنقلهم إلى العراق.

وقالت الباحثة في شؤون العراق لدى المنظمة، بلقيس والي: "بالنظر إلى سجل العراق في المحاكمات غير النزيهة، يجدر على الدول الأوروبية عدم الدفع بالجهود لنقل مواطنيها إلى العراق لمحاكمتهم".

واعتبرت أن أي حكومة تدعم هذه الخطوة، "من دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تعرضهم لخطر التعذيب، أو لمحاكمة مزيفة أو الإعدام، تكون بذلك تساهم في انتهاكات جدية".

وتقول المنظمة، التي تتابع سير محاكمات المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم المتطرف في العراق، إن "هذه الاجراءات القضائية غير نزيهة وتتخللها الكثير من الانتهاكات"، داعية كل من فرنسا والدنمارك وألمانيا وبريطانيا ودولا أخرى على استعادة مواطنيها بدلا من نقلهم إلى العراق.

وعمدت الكثير من الدول في وقت سابق إلى نقل بعض المشتبه بهم من مواطنيها إلى العراق لمحاكمتهم هناك، وأصدرت محاكم عراقية خلال الصيف أحكاما بالإعدام على 11 فرنسيا اعتقلوا في سوريا وحوكموا في العراق، لانتمائهم إلى "داعش".

ويأتي بيان المنظمة بالتزامن مع تهديدات تطلقها "قسد" بين الحين والآخر بفتح السجون التي تحتجز فيها عناصر تنظيم داعش، في محاولة لابتزاز الدول الأوربية لتمكين دعمها في وقف العملية العسكرية التركية شرق الفرات.