اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" النظام السوري بإستغلال المعونات الإنسانية ومساعدات إعادة الإعمار لترسيخ السياسات القمعية.

وطالبت المنظمة في بيانها من المانحين والمستثمرين تغيير ممارساتهم في مجال المساعدات والاستثمار لضمان أن أي تمويل يقدمونه إلى سوريا يعزز حقوق السوريين.

وأصدرت المنظمة تقريرا مكونا من 80 صفحة تحت عنوان "نظام مغشوش" تناول فيه سياسات النظام السوري والقيود التي يفرضها على المساعدات الإنسانية وتمويل إعادة الإعمار والتنمية في سوريا.

ووجدت هيومن رايتس ووتش أن النظام السوري وضع سياسات وإطارات قانونية يسمح له بتحويل وجهة موارد المساعدات وإعادة الإعمار لتمويل ما ترتكبه من فظائع، ولمعاقبة من تراهم معارضين، ولإفادة الموالين لها.

ويستند التقرير إلى 33 مقابلة مع موظفي إغاثة ومانحين وخبراء ومستفيدين، بالإضافة إلى مراجعة البيانات المتاحة للجمهور حول المساعدات الإنسانية والإنمائية وإعادة الإعمار.

كما قابلت هيومن رايتس ووتش موظفين من عديد من منظمات الإغاثة الدولية الكبرى ووكالات الأمم المتحدة العاملة في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، فضلا عن المستفيدين والمقيمين السابقين في المناطق التي تعمل فيها هذه المنظمات.

وجدت هيومن رايتس ووتش أن النظام يقيّد وصول المنظمات الإنسانية إلى المجتمعات التي تحتاج المساعدات أو يُزعم أنها تتلقى المساعدات، وتوافق بشكل انتقائي على مشاريع المساعدات، وتفرض شروطا على الشراكة مع الجهات الفاعلة المحلية التي تخضع لتدقيق أمني، غالبا ما تعني الشروط أن أجهزة الدولة القمعية تحوّل وجهة المساعدات، لمعاقبة السكان المدنيين الذين تعتبرهم معارضين، وتكافئ الذين تعتبرهم موالين أو الذين يمكنهم خدمة مصالحها.

قال مسؤول بوكالة إغاثة: "في سوريا، تتم المقايضة مع النظام بشأن المشاريع، الجميع يعرف ذلك. كموظف إنساني، أقول أنني سأؤهل المدارس في هذا المجال. تعود "الحكومة" وتقول، ماذا عن هذه المناطق بدلا من ذلك؟ يبدأ الأخذ والرد، حتى ألتزم بمناطقهم للحصول على موافقة لمشاريعي".

في بعض القطاعات، هناك أدلة على حدوث انتهاكات مستمرة ومنهجية لحقوق الإنسان. من الأمثلة على ذلك المشاريع التي تساهم في النزوح القسري أو تعززه، أو بناء وإدارة مراكز الاحتجاز، أو المحاكم، أو عمليات إنفاذ القانون التي لها سجل انتهاكات خطيرة.

وقالت هيومن رايتس ووتش أن وكالات الأمم المتحدة والهيئات الحكومية التي تشارك في جهود إعادة الإعمار المسيئة تخاطر بالتواطؤ مع انتهاكات النظام لحقوق الإنسان. قد يخاطر الأفراد والمنظمات الأخرى بالتواطؤ الجنائي من خلال تقديم مساعدة كبيرة عن علم لارتكاب جرائم دولية.

وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "بدون محاولة لإصلاح النظام الذي تعمل فيه وكالات الإغاثة والمستثمرون، يخاطر هؤلاء بالمشاركة في تمويل فعال لآلية القمع في سوريا. لكن بدفعة جماعية نحو مزيد من الشفافية والعناية الواجبة والوصول، يمكن للمانحين أن يكون لديهم ثقة أكبر بأن أموالهم لا تُستخدم لقمع السوريين".