قال جويل رايبورن نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي والمبعوث الخاص لسوريا، إن "قانون قيصر يمثل وسيلة لدعم الحل السياسي للصراع في سوريا"، مؤكداً أن "هذا القانون يقوي الأدوات المتاحة للولايات المتحدة لإيجاد حل سياسي للصراع السوري".

وأوضح رايبورن، في مقطع مصور نشره الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية عبر تويتر، قائلا: "من جانبنا، ستستمر الولايات المتحدة في الضغط حتى يوافق نظام الأسد على تنفيذ حل سياسي على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وأضاف: "هناك أيضا خطوات أخرى ينص عليها قانون قيصر بوضوح على نظام الأسد تنفيذها، من وقف استهداف المدارس والمستشفيات، إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين".

وكان قال تحليل نشرته "مجلة فورين أفيرز"، إن العقوبات الأميركية على سوريا ستحد من قدرة، بشار الأسد، على إيذاء الشعب السوري، لافتاً إلى أن من يجادل بأن العقوبات ستؤثر على السوريين أنفسهم، يتجاهل حقيقة أن الأسد هو سبب المعاناة للشعب.

وأعد التحليل مجموعة من الخبراء في الشان السياسي هم، أدهم سحلول، وسناء سكري، وساندي القطامي، وجوشوا لانديس وستفين سيمون، ووصف الخبراء ما يحصل في سوريا بـ"الحرب الأهلية" وهي ليست حرب "بين الخير والشر"، أو بين أنصار النظام والآخرين، وهو ما دفع ستاثيس كاليفاس، الباحث المتخصص في الحروب الأهلية، بوصفها حربا "بربرية"، إذ أن الهزيمة والخسارة لأي طرف تعني الإبادة.

وسبق أن أطلق المرشح الديمقراطي الرئاسي جو بايدن، نائب الرئيس الأميركي السابق، خطته تجاه الشرق الأوسط، وهي لم تخرج في إطارها العام عن السياسة الديمقراطية التي أُطلقت الشهر الماضي، بيد أن الجديد فيها هو تركيز بايدن على ملفات الصراع في المنطقة، بينها سوريا.

وقالت الاستراتيجية إن "إدارة ترمب فشلت مراراً في السياسة الأميركية في سوريا، وسيعيد بايدن الالتزام بالوقوف مع المجتمع المدني والشركاء المؤيدين للديمقراطية على الأرض. كما سيضمن أن تقود الولايات المتحدة (التحالف العالمي لهزيمة «داعش») واستخدام النفوذ في المنطقة، للمساعدة في تشكيل تسوية سياسية لمنح مزيد من السوريين صوتاً في إنهاء أزمتهم"