اعتبر كلاً من رئيس الائتلاف الوطني ورئيس الحكومة السورية المؤقتة، أن الانتخابات الرئاسية التي يعتزم النظام إجراؤها في مايو المقبل، غير شرعية ومسرحية هزلية، داعيين المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بدفع النظام للانخراط بالحل السياسي.

وقال رئيس الائتلاف، نصر الحريري، في تصريح لـ"الأناضول"، إن "هذه الانتخابات بالنسبة لنا هي مسرحية تعبر بشكل أساسي عن استمرار النظام في مخططاته منذ بداية الأوضاع في سوريا"، لافتاً إلى أن هذه المخططات هي "بالتعويل على الحل العسكري، وتنفيذ مسرحية انتخابية ليست لديها أي قيمة من الناحية القانونية والسياسية، ولا شرعية لهذا النظام ولا لانتخاباته".

وأكد الحريري أن "المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أكيدة تجاه تمادي النظام وإصراره على نسف أي جهد للوصول للحل السياسي، ويضرب بالجهود الأممية عرض الحائط"، وذكر أن النظام السوري "لا يجد نفسه مضطرا لأي تغيير في مخططاته في ظل غياب الضغوط الدولية المطلوبة، وفشل الأطراف الدولية باتخاذ مواقف جادة لدعم الحل السياسي في سوريا".

وشدد على أن "ما يخطط له النظام وحلفاؤه وما يسمى مسرحية الانتخابات هي مهزلة صريحة، حيث إن هذا النظام من ناحية حقوق الإنسان يمتلك أسوأ سجل، ويتربع في قاع مؤشر الحرية على مستوى العالم"، معتبراً أن "النظام لم يقم بأي عملية انتخابية ديمقراطية نزيهة منذ استيلائه على السلطة بانقلاب عسكري (انقلاب حزب البعث)، سوريا لم تعرف اي انتخابات حقيقية منذ العام 1963".

وأكد على أن "المجتمع الدولي مطالب باتخاذ إجراءات تحرم النظام من خيارات التعطيل والتهرب، وتجبره على الدخول في حل سياسي حقيقي وفق القرارات الأممية بتشكيل حكم انتقالي يتمتع بكامل الصلاحيات التنفيذية".

ولفت الحريري إلى أن المعارضة "ترفض هذه الانتخابات ولا تدعو أحدا للمشاركة بها، بل على الجميع مقاطعتها، ونقول إن المشاركة في هذه الانتخابات تحمل بين طياتها خطرا على أولئك الذين اضطرتهم ظروف الحرب وإجرام النظام على ترك البلد".

وختم بالقول: "خيار الانتخابات الوحيد المقبول هي التي لن يكون لمجرم الحرب بشار الأسد دور فيها، عبر عملية انتخابية تتناسب مع القرار الأممي 2254، وتمهيد الأجواء المناسبة والظروف الملائمة لإجراء اقتراع تعددي يضمن النزاهة والشفافية بإشراف دولي وأممي محايد، وبمشاركة جميع السوريين في الداخل والخارج".

من جهته، قال رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى: "لا يمكن اعتبار ما سيجري انتخابات لا بالمعنى القانوني ولا السياسي، بل مهزلة لأن النظام المجرم فقد شرعيته منذ زمن طويل في أعين الشعب السوري وأمام المجتمع الدولي".

وأضاف أن "أي انتخابات يتحدث النظام وحلفاؤه عنها بينما نصف الشعب مهجر في بلاد الشتات والمخيمات، والنصف الآخر يرزح تحت حكمه ويعاني الجوع والفقر، فهي ستزيد من مأساة الشعب المستمرة منذ 10 سنوات، وستعطل الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي".

وأوضح: "ما يؤكد ذلك أن المجتمع الدولي اعتبرها مجرد مسرحية هزلية، ورفض الاعتراف بنتيجتها المعروفة سلفاً، وهي بكل تأكيد لن تؤدي إلى أي تطبيع مع النظام، بل ستزيد من معاناة الشعب السوري".

وقال مصطفى إن النظام "اتخذ هذا القرار نتيجة عدم جدية المجتمع الدولي في التعامل مع الملف السوري، مع كل أسف"، مضيفاً أنه "بعد أن تحدى هذا النظام سابقا المجتمع الدولي وارتكب الجرائم وانتهك القوانين والمواثيق الدولية دون محاسبته، فكان من الطبيعي أن يستمر في التمادي وتحدي المجتمع الدولي مرة أخرى ويعلن عن إجراء هذه المسرحية الهزلية، ضاربا بعرض الحائط كل الجهود الساعية للتسوية السياسية".

وأكد: "لا يختلف اثنان على أن الهدف الواضح من هذه المهزلة هي إعادة تعويم الديكتاتور الذي يعيش في حالة عزلة منذ 10 سنوات، دون اكتراث لمعاناة الشعب"، وعن تأثير هذه الانتخابات على العملية السياسية قال مصطفى: "إن أي عملية سياسية أو دستورية تجري في البلاد لا بد أن يشارك فيها كل الشعب السوري، خاصة في دول الشتات والمخيمات، وبالنسبة لنا فإن الشعب السوري هو من يجب أن يصنع الحل".

ولفت إلى أن "القرار 2254 ينص بشكل واضح على تحقيق عملية الانتقال السياسي، ثم إجراء الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، وبموجب الدستور الجديد، وهذا ما لم يحصل في الواقع، فما زال الحل السياسي بعيد المنال".

وأوضح: "عمل النظام على إفشال جميع الجهود الرامية إلى ذلك، ولم تتحقق أي نتيجة تذكر في عمل اللجنة الدستورية الذي عمل لكسب المزيد من الوقت وصولاً إلى هذا التوقيت".

وختم: "إن هذه العملية تعني تحديا صارخا واستخفافا بكافة الجهود الساعية إلى ايجاد حل سياسي، ونؤكد أننا سنواصل العمل في المحافل الدولية من أجل الضغط على النظام وحلفائه لتحقيق عملية الانتقال السياسي، استنادا إلى بيان جنيف والقرار الأممي 2254، وبعدها يمكن الحديث عن الانتخابات".