أشاد رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان "فضل عبد الغني"، بقرار المحكمة الأوربية، المتعلق بإعطاء حق اللجوء للفارين من الخدمة الإجبارية في جيش النظام، لتورطه بجرائم حرب، مؤكداً على أهمية القرار للسوريين.

وأصدر الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الجمعة، قرارًا جديدًا، يؤيد حق السوريين الفارين من الخدمة العسكرية الإلزامية بالحصول على حق اللجوء بدل ما كان معمول به لدى بعض الدول من منحهم اقامة مؤقتة تجدد كل عام.

وأعلنت المحكمة الأوروبية أنها صادقت على قرار جديد يعطي حق اللجوء بدلًا من الحماية الثانوية للفارين من الخدمة العسكرية في جيش الأسد، ونشرت المحكمة القرار على موقعها الرسمي، مشيرةً إلى أنه سيصبح بإمكان العسكريين السوريين الفارين من الجيش تقديم طلب اللجوء إلى أوروبا عبر البريد خلال مدة ثلاثة أشهر.

وفي الصدد، قال "فضل عبد الغني" رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان لشبكة "شام"، إن القرار صدر في 19 تشرين الثاني 2020، وأنه جاء بعد تحقيقات مطولة أجرتها المحكمة، لافتاً إلى أن القرار يشمل جميع الدول الأوربية، يتعلق بكل من يأتي من سوريا أو من هو موجود في تلك الدول في حال قدم الوثائق المطلوبة.

وأكد "عبد الغني" على أهمية القرار، كونه يدعم أحقية اللجوء للسوريين في أوروبا، ويدعم موقف اللاجئين أمام القضاء في عدم العودة لمناطق سيطرة النظام الذي سيقوم بتجنيدهم، كما أنه يساعد السوريين لمن تم استدعائهم للخدمة الإجبارية في جيش النظام الذي ثبت للمحكمة تورط الجيش بارتكاب جرائم حرب وبالتالي الالتحاق بهذا الجيش مخالف للقانون.

ولفت رئيس الشبكة السورية في حديث لـ "شام"، إلى أن الفارين من جيش النظام لهم الحق في اللجوء إلى دول أوروبا وتقديم حق اللجوء، مطالباً "عبد الغني" السوريين بعدم الالتحاق بجيش النظام لأنهم سيتورطون بارتكاب جرائم حرب، كما دعا الملتحقين بالجيش للانشقاق والتوجه إلى دول أوروبا.

وأوضحت مصادر عدة أن القرار جاء باعتبار المحكمة تأكدت من ثبوت ارتكاب جيش النظام جرائم حرب بشكل متكرر ومنهجي بما في ذلك قيام مجندين بجرائم موثقة على نطاق واسع، وعليه فإن المكلف بالخدمة لا يملك خيار رفض المشاركة ومن حقه الحصول على حق اللجوء في دول الاتحاد الاوربي.