أكد المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا أن قراراً دولياً سيصدر من مجلس الأمن لدعم خطة "تجميد" القتال في حلب ، و أضاف أن الخطة التي يُحضرها والتي سيستند اليها القرار ستتضمن ( وقف جميع العمليات العسكرية وبنوداً رادعة ) لمنع النظام السوري من تصعيد العمليات العسكرية في مكان آخر من البلاد خلال تجميد القتال في حلب.
و من المقرر أن يتوجه  دي ميستورا الى بروكسيل للقاء وزراء الخارجية الاوروبيين غداً للحصول على دعم لخطته، على أن يزور دمشق في الايام المقبلة لاطلاع المسؤولين السوريين على تفاصيلها وعلى نتائج اتصالاته مع المعارضة المسلحة في جنوب تركيا قبل يومين.
 وقال في تصريح لصحيفة الحياة التي تصدر اليوم : ان جميع الاطراف الدولية والاقليمية والمحلية التي التقاها مقتنعة بان الصراع السوري لا يقود إلى أي مكان سوى زيادة معاناة الشعب، ويجب أن تكون هناك صيغة لإظهار أنه ليس هناك حل عسكري، بل أن الحل سياسي.
واوضح ان خطته، التي يعرض السفير رمزي رمزي عناصرها العامة في دمشق في الساعات المقبلة ، تتضمن وقف جميع النشاطات العسكرية وليس إعادة الانتشار ثم سيكون هناك تسهيل فوري لدخول المساعدات الإنسانية للطرفين في جانبي حلب ما سيؤمن مجالاً كافياً لإعادة إعمار المدينة وتقديم مساعدات اقتصادية ، واضاف انها ستتضمن تقديم تأكيدات كافية والتزامات وحوافز وإجراءات رادعة لتوفير الفرصة الأقصى للالتزام.
وقال دي ميستورا رداً على سؤال يتعلق بالاجراءات الرادعة لمنع استخدام القوات النظامية التجميد في حلب لتصعيد العمليات في مكان اخر انه اولاً، سيكون في (اتفاق) التجميد بعض الفقرات والبنود المهمة المتعلقة بهذه الأمور. ثانياً، قرار مجلس الأمن الذي سيصدر سيساعد في هذا الإطار. ثالثاً، ربما لأسباب أخرى لن يكون من الحكمة القيام بتصعيد العمليات في مكان آخر .
ورفض الخوض في تفسير بيان جنيف الصادر في منتصف 2012 والذي تضمن تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة ، قائلا: دوري ليس تفسير البيانات ، بل قراءتها واستخدامها كمعايير لأي شيء آخر يحصل ، آخذاً في الاعتبار ظهور داعش . واشار الى ان السوريين هم الذين يقررون في العملية السياسية تفسير بيان جنيف ، مضيفاً ان المبادرة الروسية تمضي قدماً وانها في حال قُدمت بطريقة مناسبة وحظيت بدعم كل الأطراف ستكمل جهودي، لأننا في حاجة الى مبادرة جديدة للحوار السياسي.