دون وجود بدائل .. النظام يقرر منع استيراد 80% من المواد الأساسية ويفاقم عجز قطاع الاقتصاد
دون وجود بدائل .. النظام يقرر منع استيراد 80% من المواد الأساسية ويفاقم عجز قطاع الاقتصاد
● أخبار سورية ٢١ مايو ٢٠٢٠

دون وجود بدائل .. النظام يقرر منع استيراد 80% من المواد الأساسية ويفاقم عجز قطاع الاقتصاد

نشرت "وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية"، التابعة لنظام الأسد بياناً على صفحتها في "فيسبوك"، أعلنت من خلاله عن منع استيراد 67 مادة أساسية وما يبلغ نسبته 80% من مجموع المستوردات، قالت إنه بهدف الاعتماد على الذات وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي الناجم عن الطلب على الاستيراد، إلا أن للقرار أثاراً سلبية تزيد من عجز قطاع الاقتصاد المتهالك.

وتزعم الوزارة في بيانها أنَّ قرار المنع يساعد على إنتاج المواد والسلع الأساسية محلياً بالشكل الذي يؤدي إلى استثمار الموارد المتاحة وإيجاد فرص عمل، وخلق الدخول ومصادر الرزق، بحسب وصف القرار الذي صادق عليه مجلس الوزراء التابع للنظام.

بالمقابل كشفت مصادر اقتصادية مطلعة أنّ المواد والقطاعات المستهدفة بقرار النظام يتعذر وجود بديل لموادها الأساسية في مناطق سيطرة النظام، ضمن ما وصفها بأنها خطوة لمشروع إحلال صناعات محلية بديلة لهذه المستوردات، حسب نص القرار.

وإلى جانب عدم توفر بدائل محلية المواد المحظورة فإنّ الإنتاج المحلي من بعضها لا يغطي حاجة السوق، مثل الأدوية وحليب الأطفال المجفف، والورق، والخيوط، الأدوات الكهربائية، وأجهزة الإنارة والبطاريات، وقطع تبديل السيارات، والإطارات، وقضبان الألمنيوم، وألواح الفورميكا، والسيراميك، ضمن القائمة التي تصل إلى منع استيراد 67 مادة أساسية.

وبحسب ما نقله موقع "اقتصاد"، المحلي فإنّ هذا القرار سوف يوقف الحركة الإنتاجية في البلد بشكل كامل، كون نشوء صناعات محلية مكانها، يحتاج إلى فترة زمنية ليست بالقصيرة، بالإضافة إلى أن قرار الحكومة، والذي يمنح قروضاً للمستثمرين بإعفاءات كبيرة، هو قرار غير كافي، لأن استيراد البنية التحتية للمعامل المنتجة لهذه المواد، بحاجة إلى الدولار، بينما تتحدث الحكومة عن قروض بالليرة السورية.

ومع دخول الليرة السورية مرحلة جديدة من الانهيار الاقتصادي أعلن مصرف سوريا المركزي التابع للنظام عن قيامه بتنفيذ مهمات ميدانية على مؤسسات الصرافة وشركات الحوالات بهدف ضبط العمليات المالية، زاعماً استمراره باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باستعادة ضبط أسعار الصرف، وعودة السوق إلى الاستقرار ودعم الاقتصاد الوطني، متوعداً باتخاذ الإجراءات بحق أي متلاعب بالليرة السورية التي انهارت بشكل متسارع على خلفية تطورات صراع "الأسد - مخلوف"، الذي لا يزال قائماً.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ