أرسلت 12 دولة أوروبية خطابا إلى المفوضية الأوروبية، تطالب فيه بتمويل بناء حواجز لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى القارة العجوز.

وأشارت وكالة "بلومبيرغ" إلى أن وزراء دول من بينها النمسا، واليونان، والمجر، وبولندا، اعتبروا إقامة "حاجز مادي" إجراء حدودي فعال، يخدم مصلحة الاتحاد الأوروبي بأكمله وليس فقط الدولة التي يصلها المهاجرين أولا.

وقال الوزراء في خطابهم الذي أرسلوه إلى كل من "مارغاريتيس شيناس" نائب رئيس المفوضية الأوروبية، و"يلفا جوهانسون" مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية: "يجب تمويل هذا الإجراء الشرعي بشكل إضافي وكاف من ميزانية الاتحاد الأوروبي، واعتباره مسألة أولوية للاتحاد"، وذلك حسبما ترجم موقع "عربي21".

وراسلت "عربي21" عددا من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن، لكنهم اكتفوا بالإشارة إلى تصريحات سابقة صادرة عن بروكسل، تؤكد أن لتلك البلدان الحق ببناء تلك الأسوار، دون تقديم التزامات بدعمها في ذلك.

وكانت ليتوانيا، وهي إحدى الدول الموقعة على الخطاب، قد قررت بالفعل بناء سياج بطول 508 كيلومترات (316 ميلاً) على حدودها مع بيلاروسيا لوقف موجة غير مسبوقة من المهاجرين تتدفق إلى شرق الاتحاد الأوروبي، فيما قامت جارتها لاتفيا وهي أيضا أخد الدول الموقعة على الخطاب، بالكشف عن خطة مماثلة لبناء سياج من الأسلاك الشائكة بطول 134 كيلومترا على حدودها مع بيلاروسيا.

واعتبر مسؤولون في ليتوانيا والاتحاد الأوروبي أن الوافدين "المهاجرين غير الشرعيين" جزء من استراتيجية الرئيس البيلاروسي "ألكسندر لوكاشينكو"، للرد على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد حكومته بسبب قمع المعارضة المؤيدة للديمقراطية، لكن "لوكاشينكو" ينفي هذه المزاعم.

ويناشد الوزراء من 12 دولة باتخاذ أحكام أكثر صرامة، فيما تُعد المفوضية لعمل تغييرات على قانون حدود "شينغن"، وقالوا إنه لا توجد حاليا قواعد واضحة بشأن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدول الأعضاء في حالة تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين بتشجيع من دولة ثالثة لممارسة ضغوط سياسية.

وقال المتحدث باسم المفوضية إن الاتحاد الأوروبي تلقى الرسالة وسيجيب عنها، وأضاف أن أموال الاتحاد الأوروبي متاحة فقط لأنظمة إدارة الحدود المتكاملة.

وردت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون التي وُجهت الرسالة إليها أن البلدان تمتلك "إمكانية بناء أسوار والحق في ذلك".

وأضافت يوهانسون في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع لوزراء الداخلية في دول الاتحاد  في لوكسمبورغ: "لست ضد ذلك، لكن فيما يتعلق باستخدام الأموال الأوروبية المحدودة لتمويل بناء الأسوار بدلا من أمور أخرى لا تقل أهمية، فهذه مسألة أخرى".

ورأت أنه "لم يكن تقديم مقترحات جديدة فكرة جيدة" بينما ما زالت المقترحات المتعلقة بميثاق الهجرة واللجوء، وهي خطة إصلاح اقترحتها المفوضية، تثير انقساما بين الدول الأعضاء و"مطروحة على الطاولة".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد كشفت تقرير لها صدر الخميس، عن استخدام فرنسا لـ"سياسة ردع قاسية" تجاه المهاجرين الساعين للعبور لبريطانيا ما يعرضهم "لإذلال ومضايقات يومية"، وذلك بعد تسجيل عمليات طرد يومية لهم إضافة لتمزيق خيامهم ومصادرة مقتنياتهم.

وأشارت المنظمة إلى أن "سياسة الردع" التي تنتهجها فرنسا تتركز في شمال البلاد، تحديدا في كاليه وغراند-سانت ومحيطهما حيث لا يزال أكثر من ألف مهاجر يعيشون في مناطق حرجية ومستودعات مهجورة وتحت الجسور على أمل العبور إلى المملكة المتحدة.

ووفقا لتقرير المنظمة، فإن الشرطة تقوم بـ"عمليات طرد جماعية دورية" تدفع المهاجرين إلى التنقل بشكل متواصل، كذلك يقوم عناصر الأمن بمصادرة الخيم التي لم يتمكن (المهاجرون) من أخذها معهم - وغالباً ما يمزّقونها كي تصبح غير قابلة للاستعمال - وكذلك أغراض أخرى تُركت".