قالت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، إن الجيش الوطني السوري الذي حرر مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" من عصابات داعش الإرهابية، ومن العصابات الانفصالية الإرهابية PKK-PYD وقسد لم ولن يدخر جهدا في سبيل الحفاظ على أمن و استقرار المناطق المحررة بكل ما لديه من إمكانيات.

وعلى خلفية الوضع الأمني المتردي، عقد اجتماع ضم الحكومة السورية المؤقتة، وقادة فيالق الجيش الوطني السوري، ومدراء إدارات الشرطة العسكرية، والقضاء العسكري لدراسة الإجراءات الأمنية اللازمة في المناطق المحررة من أجل الحد من الأعمال الإجرامية الإرهابية التي تستهدف المدنيين الآمنين.

وأوضحت وزارة الدفاع، أن الجيش الوطني قد بادر حتى قبل انعقاد هذا الاجتماع باتخاذ العديد من الإجراءات التي تمنع دخول كافة السيارات والشاحنات والمركبات بمختلف أنواعها عبر المعابر الداخلية.

ولفت إلى أنه يعمل حاليا على جملة من الإجراءات، إبرزها اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لقمع التهريب عبر خطوط الرباط ومن ضمنها "رفع السواتر الترابية اللازمة، وحفر الخنادق في الأماكن التي تتطلب ذلك، وتشديد الحراسة والرقابة ليلا نهارا".

كما بدأ بإصدار التعليمات اللازمة للتعامل بشدة وحزم مع هذه الظاهرة والتي تتضمن اتخاذ كافة التدابير العسكرية تجاه المركبات والآليات التي تحاول عبور خطوط الجبهات بعد تحذيرها، وأكد الجيش الوطني السوري بأنه لن يتهاون نهائياً بهذا الخصوص.

وسيعمل الجيش على إحالة كل من تسول له نفسه التساهل في تطبيق الإجراءات أو التعامل مع المهربين إلى القضاء العسكري لتتم مقاضاته ومعاقبته، وعلى المعنيين بذلك أخذ العلم أن العقوبات ستكون قاسية جداً على كل من تثبت عليه التهم.

ولفت إلى أنه في حال الحاجة، تسيير دوريات مشتركة من الشرطة العسكرية المعززة بعناصر من الجيش الوطني والشرطة المدنية أيضاً داخل المدن والبلدات والتجمعات السكانية، مع تعزيز الحواجز ونقاط التفتيش ضمن المدن والبلدات وعلى الطرق المؤدية إليها، وخاصة مداخل ومخارج المدن.

كذلك تعزيز دور القضاء العسكري وإحالة مرتكبي الجرائم الإرهابية وكل من يثبت تعاونه معهم إلى المحاكم العسكرية بتهمة الإرهاب والعبث بأمن المناطق المحررة.

وطالبت وزارة الدفاع، المدنيين بأن يكونوا سندا وعونا لأخوتهم في الجيش الوطني السوري في العمل لقمع ظواهر الإرهاب والإجرام لأن تحقيق الأمن والأمان يتطلب تعاون الجميع وإبلاع الجهات المختصة بأية معلومات عن الجهات التي تنفذ هذه الأعمال الإجرامية والأشخاص الذين يتعاونون معهم، وتذكر بأن إخفاء مثل هذه المعلومات والتستر على المجرمين هو جرم يحاسب عليه القانون.

وأشار إلى أن تحقيق الأمن والأمان في المناطق المحررة هي مسؤولية جماعية. وفي هذا الإطار، فإن الجيش الوطني وانطلاقاً من وعيه بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، سيواصل القيام بما يحتمه الواجب الوطني بالتعاون مع جميع القوى الأمنية والمؤسسات الأخرى.