دعت الجبهة الوطنية للتحرير في بيان صادر عنها لتشكيل محكمة شرعية مستقلة للوقوف على ما حدث في مدينة كفرحمرة شمال حلب وحل الإشكالية الحاصلة هناك، وذلك عقب مقتل وجرح عدد من عناصر هيئة تحرير الشام والجبهة الوطنية.

ووضح البيان الأسباب التي أدت لوقوع الإشتباكات بين الطرفين لقيام الهيئة بفتح مقر لها بالقرب من مقر الجبهة في مدينة كفرحمرة، حيث طلبت الجبهة إغلاق المقر منعا لأي إشكال بسبب تداخله مع مقراتها فرفضوا ذلك.

وحسب البيان وبعد رفض هيئة تحرير الشام إغلاق مقرها في المدينة الواقعة تحت سيطرة الجبهة، فعمدت كتائب الوطنية إلى نصب حاجز على الطريق المؤدي إلى مقر الهيئة الجديد لإجبارهم على إغلاقه، وفي أثناء ذلك مرت سيارة لتحرير الشام على الحاجز ولم تتوقف بل بادر مرافق السائق فيها إلى إطلاق النار على الحاجز وأصاب اثنين من عناصر الجبهة الوطنية فتم الرد حينها على إطلاق النار وقتل اثنان من هيئة تحرير الشام، وعلى اثر ذلك استولت تحرير الشام على بعض مقرات الجبهة في كفر حمرة ورفضت الخروج منها.

ورفضت الجبهة ما جاء في بيان الهيئة من تحريف للحقائق وتشويه للوقائع من أن عملية القتل كانت مدبرة مسبقا، حيث قالت أن بيان الهيئة أكد أصلا أن القتل كان في سياق نزاع حاصل بين الطرفين.

وأكدت الجبهة حقها في الدفاع عن عناصرها وحماية مقراتها، كما دعت العقلاء في الهيئة لتحكيم لغة العقل، ودعت إلى تفاهم جميع الأطراف على منظومة إدارية واحدة تحقق العدل والاستقرار للشمال وتخفف معاناة الشعب وتحفظ شوكة الثورة في الدفاع عن نفسها ضد الأعداء.

واتهمت "هيئة تحرير الشام" في بيان لها اليوم، مكونات في الجبهة الوطنية للتحرير لإدخال المنطقة بحرب داخلية جديدة لاتبقي ولاتذر - وفق وصفها -، وذلك على خلفية مقتل اثنين من قيادات الهيئة باشتباكات مع عناصر الجبهة الوطنية في كفرحمرة بحلب يوم أمس.

وجاء في بيان الهيئة "تأتي هذه الحادثة وسط خطوات متسارعة يقوم بها بعض مكونات الجبهة الوطنية لإدخال الساحة في أتون حرب داخلية لاتبقي ولا تذر، ولا يربح منها إلا النظام المجرم وحلفاؤه".

وطالبت الهيئة في بيانها بتسليم قتلة "أبو تراب الشامي شرعي القاطع الشمالي في الهيئة، وأبو محمد أكرم نائب مسؤول قاطع الشمال"، للقضاء الشرعي لينالوا حسابهم، مؤكدة أنها لا تريد دفع الساحة لأي تصعيد ولكنها لن تتوانى عن ردع أي محاولة تستهدف جنودها ومقراتها.

ودعت الهيئة في البيان العقلاء في الجبهة الوطنية إلى وضع حد لما وصفته "التصرفات غير المسؤولة التي يستجرهم لها بعض مكوناتهم بدافع الحقد والانتقام"، مشيرة إلى ان عملية قتل قيادييها كان مدبراً.