حددت وزارة الداخلية التابعة للنظام شروط دخول المسافرين السوريين والرعايا العرب والأجانب من لبنان إلى سوريا، وذلك وفق تعميم زعمت أنه في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة "كورونا"، فيما يستغل النظام تفشي الوباء بفرض مبالغ مالية بالدولار الأمريكي، مقابل اختبار الكشف عن الفايروس وللسماح بالسوريين بالدخول إلى بلادهم.

ويشترط التعميم الصادر عن الوزارة السماح بدخول القادمين إلى سوريا الالتزام بتعليمات وزارة الصحة وإبراز تحيل PCR لم يمض عليه أكثر من 96 ساعة من المخابر اللبنانية "المعمتدة" أما غير الحاملين لهذا التحليل فيخضعون للحجر في المراكز المحددة من صحة النظام.

وأشارت تعليمات داخلية النظام إلى أن السماح يشمل السوريين القادمين من لبنان، وأزواج وزوجات السوريين من العرب والأجانب بعد إثبات ما يثبت الزوجية، وأولاد المواطنات السوريات من العرب والأجانب، وغيرهم، مع الإبقاء على شرط تصريف مبلغ 100 دولار على السوريين قبل دخول البلاد.

واشترطت الوزارة على المغادرين من سوريا إلى لبنان عن طريق مطار بيروت ويحملون حجر طيران، ولديهم فيزا أو إقامة في الخارج، على أن يحضروا قبل 24 ساعة كحد أقصى من موعد الطائرة، وأن يبرزوا تحليل PCR سلبي صادر عن المختبرات المعتمدة، الذي يجريه نظام الأسد مقابل 100 دولار أمريكي.

كما حددت الوزارة يومي الخميس والثلاثاء من كل أسبوع، للسماح بحاملي الهوية اللبنانية والمتزوجون من لبنانيين وأولاد اللبنانية، المغادرين إلى لبنان على أن يتم إجراء تحليل الـ PCR في الحدود اللبنانية بعد حصولهم على موافقة الأمن العام اللبناني المسبقة لدخول لبنان.

وكان أجرى الفريق الحكومي التابع للنظام تعديلات على شروط السماح للسوريين العالقين في لبنان بالعودة عبر المنافذ الحدودية بين البلدين على أن يكون الدخول خلال 18 ساعة، بدءاً من توقيت إجراء الاختبار الخاص بكورونا لدى المشافي اللبنانية المعتمدة من وزارة الصحة، وفق القرار.

يُضاف إلى ذلك تعديل ينص على أنّ العائدين سيخضعون لحجر منزلي لمدة 5 أيام، بينما يتم نقل من تثبت إصابته بالفيروس، بعد إجراء الاختبار، إلى مراكز العزل الصحي التي طالما أثارت جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لسوء المعاملة وتدني الخدمات ومعايير النظافة الضرورية في الحجر.

وقد تزداد مخاوف العائدين من الظروف الأمنية والمعيشية مع فرض قرار جديد من نظام الأسد يقضي بأن يصرف العائد للبلاد مبلغ 100 دولار أمريكي، بالسعر المحدد من قبل المصرف المركزي وتعليقاً على ذلك ضجت الصفحات المحلية بالردود على القرار الذي كشف أن وزارة المالية تجاوزت صلاحياتها وفق تعليقات وردت عبر تناقل القرار.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام إغلاق المعابر الحدودية مع لبنان، في 23 من آذار/مارس الفائت مع انتشار فيروس "كورونا"، فيما كشفت عن شروط مسبقة لعودة اللاجئين العالقين على الحدود في الشهر التالي، وعمدت إلى تعديلها بين الحين والآخر.

يأتي ذلك عقب بيان صادر عن السفارة السورية التابعة للنظام في لبنان بتاريخ 21 من نيسان/ أبريل الماضي قالت فيه إن من بين الشروط هي أن تكلفة السفر تقع على عاتق من يرغب بالعودة، مع تحديد مكان عودتهم الالتزام بالحجر الصحي مدة 14 يوم، مع انتشار صور تظهر مئات العالقين بظروف إنسانية صعبة، ليجري تعديل شروط السماح للسوريين العالقين في لبنان بالعودة عبر المنافذ الحدودية الخاضعة مؤخراً.