أكدت مصادر مطلعة أن السلطات اللبنانية تبدأ اليوم الاثنين بتطبيق خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين سوريا و لبنان حيث تفرض السلطات على السوريين الذين يريدون الدخول إلى الأراضي اللبنانية سمة دخول بعد أن كانت العملية تتم سابقا فقط باستخدام الهوية الشخصية .

و عن تأشيرة الدخول التي يتوجب على السوريين الحصول إليها للدخول للأراضي اللبنانية أكد وزير الشؤون الاجتماعية " رشيد درباس " أن الأمر لا يتطلب على الحصول على تأشيرة من السفارة في دمشق لأن ذلك سيتم على المعابر الشرعية بين البلدين فقال :

"أن القرار لا يتطلب تأشيرة دخول إلى الأراضي اللبنانية من السفارة اللبنانية في دمشق، بل ستمنح على المعابر الشرعية اللبنانية، على أن ينظم السوري وضعه القانوني خلال شهر، عبر الحصول على إقامة عمل لمدة عام، بموجب نظام الكفالة".

كما أكد درباس أنه من الضروري جدا وضع حد لحركة النزوح القوية التي يشهدها لبنان ، مع الإشارة ان هناك تضخيم كبير تجاه رد الفعل على الاجراءات بشكل اكثر مما يحتمل، لانها تنفذ منذ مدة بطريقة غير معلنة"، و قد شدد  "على ضرورة وضع حد لموجة النزوح لان لبنان يغرق".

و عن حسن استضافة لبنان للسوريين تجدث الوزير اللبناني أن لبنان من أكثر البلدان استضافة للسوريين و أنها تتساهل معهم لحد كبير -على حد قوله - حيث اشار إلى وجود عدد كبير من العمال السوريين الذين يعملون في لبنان في الوقت الذي تمنع به السلطات اللبنانية الاجنبي من مزاولتها فقال في ذلك :

"أن بعض العمال يزاولون المهنة في قطاعات يمنع القانون على الأجنبي مزاولتها"، و أكد ا "أن السلطات اللبنانية تتساهل مع جميع النازحين، وتسمح لهم بالتجول في سائر المناطق اللبنانية، لأننا أكثر البلاد ضيافة لهم، وتتسم إجراءاتنا بالليونة"، مشيرا إلى أن "هذه التدابير لن تتبدل على اللاجئين في ظل القرار الجديد".

و الجدير بالذكر أنه في الواقع يعيش السوريون في لبنان بظل تضييق شديد على تحركاتهم ، و كثيرا منهم من تعرض للمداهمات و الاعتقالات إضافة لقلة فرص العمل التي من الممكن أن تساعدهم على الحصول على لقمة العيش خاصة بظل ارتفاع الأسعار بشكل عام و ارتفاع أسعار الإجارات للشقق السكنية في كافة المناطق.