اتخذت الحكومة الأردنية مؤخرا خطوة لضمان حق الأطفال السوريين، في التعليم، بعد ان أعلن رئيس الوزراء الأردني، "هاني الملقي"، الأسبوع الماضي، أن المدارس الحكومية لن ترفض أي طفل يسعى للحصول على التعليم، سواء كان يحمل وثائق خدمة أم لا.

وتوجب التعليمات الأردنية حصول الأطفال السوريون على "وثائق خدمة" صادرة عن وزارة الداخلية للتسجيل في المدارس، الأمر الذي ، أو الميصعب الحصول عليه بالنسبة للأسر السورية، إذا انتقلت، على سبيل المثال، من مخيمات اللاجئين إلى بلدات أو مدن دون إذن رسمي.

واتخذ الأردن خطوات أخرى لتسجيل المزيد من الأطفال السوريين، فبتمويل من جهات مانحة، مثل الولايات المتحدة، أنشأ برنامج "الدروس التعويضية" للوصول إلى الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، منح الأردن تصاريح عمل للاجئين السوريين أكثر من أي بلد مضيف آخر، مما يقلل من الفقر وعمالة الأطفال التي تمنع الأطفال من الالتحاق بالمدارس.

وبحسب هيومن رايتس ووتش، ارتفع عدد الأطفال السوريين غير الملتحقين بالمدارس، في جميع أنحاء الشرق الأوسط، إلى حوالي 730 ألفا، وفقا لتقديرات حديثة، وأكدت أن الأطفال السوريين في بعض مناطق تركيا، ليسوا قادرين على الحصول على وثائق الهوية اللازمة للالتحاق بالمدارس. حتى في الأردن، لم يتمكن حوالي 75 ألف طفل سوري لاجئ، من أصل 220 ألف، من الالتحاق بالمدارس الحكومية العام الماضي.