خبير قانوني يكشف لـ شام دوافع النظام في قانون "مجهول النسب" وأرقام المجنسين قبل عام 2010
خبير قانوني يكشف لـ شام دوافع النظام في قانون "مجهول النسب" وأرقام المجنسين قبل عام 2010
● أخبار سورية ١٩ يونيو ٢٠١٨

خبير قانوني يكشف لـ شام دوافع النظام في قانون "مجهول النسب" وأرقام المجنسين قبل عام 2010

اعتبر القاضي " محمد نور حميدي" الأمين العام لـ"تجمع العدالة السورية"، أن إصدار نظام الأسد لقانون تجنيس "مجهولي النسب" هو للتغطية على ماقام به من عمليات تجنيس سابقة من الميليشيات والخبراء الإيرانيين خلال السنوات التي سبقت الحراك الثوري وكذلك الداخلين حديثاً.

وأوضح حميدي في حديث لشبكة "شام" أن كل القرارات الصادرة عن الأنظمة الديكتاتورية في كل المراحل وعلى مدى التاريخ تكون لدعم موقفها وخدمة مصالحها، وتقويم مركزها القانوني وليس لخدمة الشعب، ومنهم نظام بشار الأسد الذي سخر الدولة والسياسة والقانون وكل شيء في سوريا لخدمة مصلحته والمقربين من طائفته.

وأكد أن عملية التجنيس لإكساب مجهولي النسب الجنسية السورية هي عملية حديثة قديمة، لافتاً إلى بدء حملات التجنيس منذ عام 2000، مع بدء التشييع وإقامة آلاف الحسينيات، مبيناً أن كل الخبراء الإيرانيين العاملين في سوريا في شتى المجالات وعائلاتهم كان يتم تجنيسهم من قبل نظام الأسد، كاشفاً "حميدي" أنه وحتى عام 2010 كان عدد المجنسين في سوريا 240 ألف شخص.

وكان ناقش مجلس الشعب في نظام الأسد مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، شاركت في إعداده إلى جانبها وزارتا الأوقاف والعدل ويتعلق برعاية مجهولي النسب، وقد أحيل إلى لجنتي الشؤون الاجتماعية والشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشته وإقراره في مجلس الشعب. وشهد جدالاً واسعاً.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ