شكلت المعابر سواء على الحدود مع الدول المجاورة لسوريا أو المعابر الداخلية منذ سنوات طويلة، محط صراع بين القوى المسيطرة على الأرض، لما لهذه المعابر من أهمية اقتصادية تجني أموال كبيرة لحساب "حيتان المال" المحسوبين على الفصائل الثورية.

وليس الصراع الحاصل بريف حلب الشمالي والشرقي بين مكونات "الجيش الوطني" بجديد، يأخذ في ظاهره صراع بين أقطاب تختلف في تفكيرها رغم الانتماء والولاء الموحد، إلا أنه في حقيقته صراع على السيطرة والهيمنة على مصادر الثروة والمال مع مناطق سيطرة "النظام وقسد".

ورغم أن عمليات التهريب لم تتوقف على المعابر الفاصلة بين المناطق المحررة والخاضعة للنظام وقسد أبداً، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت تصاعد في الصراع على تملك تلك المعابر بين مكونات "الجيش الوطني"، مع تزايد عمليات التهريب والعائدات الكبيرة التي باتت تدرها بملايين الدولارات.

ويتحكم في تلك المعابر سواء كانت نظامية كـ "عون الدادات والحمران"، أو غير نظامية في منطقة "براد" بريف عفرين ومناطق عدة بريف حلب الشرقي، قادات معروفين من فصائل الجيش الوطني، ممن بات يطلق عليهم أسماء "حيتان المعابر" جراء تملكهم بإدارة تلك المعابر والتحكم بكل عمليات التهريب.

ورغم اتخاذ قيادة "الجيش الوطني" و "الحكومة السورية المؤقتة" العديد من الإجراءات والتدابير والقرارات، لإغلاق المعابر والحد من عمليات التهريب، إلا أنه يبدو أن هناك "حيتان" فوق القانون، يواصلون أفعالهم ولو على حساب المدنيين والمناطق المحررة، لأجل الكسب المالي وبناء الثروة باسم الثورة.

يأتي ذلك في وقت تشهد الكثير من السلع الغذائية والتموينية والخضراوات والفواكه، غلاء كبير غير مسبوق، مع معاناة مستمرة لملايين المدنيين في المناطق المحررة، وليس هذا فحسب تأثير تلك المعابر في امتصاص خيرات المحرر، بل باتت مصدراً للموت الذي يدخل عبره المتفجرات والسيارات المفخخة التي تزهق حياة الأبرياء.