كشفت مصادر إعلامية موالية عن إقالة عدد من مسؤولين نظام الأسد خلال الأيام القليلة الماضية شملت مناصب إدارية في مؤسسات التجارة الداخلية والإدارية المحلية التابعة للنظام، ليتبين أنّ معظم المسؤولين قد أدلوا بتصريحات مناقضة لإعلام النظام الرسمي.

ومن أبرز الشخصيات المقالة "عبد الغني قاسم"، وهو رئيس بلدية "منين" بريف دمشق وعلى الرغم من تناقل إعلام النظام نفي إعفاء "قاسم"، من منصبه أكدت صفحات موالية بما فيها صفحات في البلدة ذاتها بأنّ المسؤول في البلدة تلقى قراراً ينص على تعيين رئيس جديد للبلدية بدلاً منه.

وسبق أنّ أحدثت تصريحات "قاسم" جدلاً واسعاً إذ ظهرت متناقضة مع تصريحات وزير الصحة في نظام الأسد "نزار يازجي"، إذ تنص رواية الأخير على عدم تطبيق عائلة السيدة إجراءات الحجر الصحي، وكان لديهم محل تجاري، حيث استمروا بممارسة البيع فيه للناس، حسب وصفه.

بالمقابل صرح رئيس بلدية "منين" بريف دمشق  عبر إذاعة وسائل إعلام النظام مناقضاً التصريحات الرسمية حيث أكدت رواياته على عدم وجود أي محل تجاري لدى عائلة السيدة المصابة بكورونا مضيفاً أن السيدة مسنة ولا وتعجز عن الحركة.

وتضمنت قرارات الإعفاء كلاً من "محمد الأسعد" مدير فرع المؤسسة السورية للمخابز في محافظة حلب، و مدير فرع التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية "إياد الجديد"، فيما ربط متابعون بين القرارات وتصريحات المسؤولين التي نفت عزم النظام تطبيق طريقة "البطاقة الذكية"، على توزيع مادة الخبز، ليصار إلى تطبيق نظام البطاقة لاحقاً، ما أدى لتناقض جديد في التصريحات.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ نظام الأسد يقوم بين الحين والآخر بإقالة بعدد من الشخصيات الموالية التي وصلت إلى تلك المناصب بموجب مسيرة التشبيح والرشاوي، وذلك بهدف خداع وإسكات الشارع المحتقن بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية، بشكل ملحوظ الأمر الذي ينطبق على كامل مناطق سيطرة النظام.