شنّت السلطات التايلندية يوم أمس الأحد حملة اعتقال ودهم لأماكن تواجد اللاجئين في بانكوك، حيث طال الاعتقال العديد من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين والعراقيين بتهمة انتهاء مدة تأشيراتهم أو إقامتهم.

وحمل اللاجئون المفوضية السامية للاجئين UN المسؤولية عن حملة الاعتقالات التي تعرضوا لها، مشيرين إلى أن المفوضية هي التي طلبت من الشرطة التايلندية اعتقال الناشطين الذين نفذوا اعتصاماً قبل يومين أمام مكتبها في بانكوك وزودتهم بصورهم وعناوين إقامتهم بحجة أنهم ينون القيام بأعمال تخريبية.

ونوه الناشطون إلى أن موظفي المفوضية السامية للاجئين قاموا بإجراء اتصالات هاتفية مع بعض اللاجئين والناشطين لثنيهم عن إطلاق مناشدات أو توجيه رسائل للمنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية التي تشرح معاناتهم وتظهر تقصير المفوضية اتجاههم، مشددة على أنها أخبرتهم بأنها هي الجهة الدولية الوحيدة المسؤولة عنهم وأن تلك النداءات والمناشدات لن تنفعهم أو تحل مشكلتهم.

وكان عشرات اللاجئين العرب غالبيتهم من الفلسطينيين نفذوا يوم 1 ديسمبر الجاري اعتصاماً أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العاصمة التايلندية بانكوك، احتجاجاً على تجاهل الأمم المتحدة حقوقهم كلاجئين والتغاضي عن أوضاعهم المأساوية، مطالبين الأمم المتحدة بالاعتراف بهم كلاجئين وتعجيل توطينهم في دول اللجوء كأستراليا وكندا ودول أوروبية أخرى، والعمل على نيل حقوقهم.

هذا وكان اللاجئين الفلسطينيين قد أطلقوا العديد من المناشدات للمنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية، تكشف عمق مأساتهم وحالة الهلع والخوف من الاعتقال والتهديد بالترحيل، كما وجهوا رسالة للرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طالبوا فيها التدخل لدى السلطات التايلاندية للإفراج عن العائلات الفلسطينية من "أطفال ونساء ورجال" المعتقلين في سجن IDC، وتسوية أوضاعهم القانونية لحين قبول توطينهم في إحدى الدول التي تحترم إنسانيتهم إلى أن يعود إلى وطنهم فلسطين.

الجدير بالتنويه أن عدد عائلات اللاجئين الفلسطينيين المتواجدين في تايلند، يبلغ ما يقارب 179 عائلة، بينهم حوالي 50 أسرة فلسطينية سورية، و65 امرأة، و110 أطفال، إضافة إلى وجود عدد ليس بالقليل من كبار السن، يعاني الكثير منهم أمراض القلب والسكر والضغط، ويحتاجون إلى المتابعة الطبية المستمرة.