قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام اليوم الأربعاء 1 يوليو/ تموز، رفع أسعار مادتي "السكر والرز"، عبر البطاقة الذكية، وذلك عبر بيان رسمي حمل توقيع وزير التجارة الداخلية الجديد "طلال البرازي"، بنسبة تصل إلى 100%.

ووفق القرار جرى مضاعفة أسعار المادتين المعلن عنهما حيث أصبح سعر كيلو السكر 800 ليرة سورية بعد أن كان 350 ليرة، والرز أصبح 900 ليرة بعد أن كان 400 ليرة سورية، ما يفتح الباب أمام سلسلة طويلة من قرارات مضاعفة الأسعار في الأيام القليلة القادمة.

وسبق أن أعلن النظام عن تفعيل بيع مادتي الرز والسكر عبر البطاقة الذكية في كانون الأول من العام الجاري مشيراً إلى أن الوزارة وضعت سقفاً للكميات المتاحة لكل عائلة مهما بلغ عدد أفرادها بحيث لا تتجاوز الكميات الحاصلة عليها عبر البطاقة 4 كيلو سكر و3 كيلو رز و1 كيلو شاي.

وتدعي حكومة النظام أن العمل وفقاً لـ "البطاقة الذكية" يعد أسلوباً ناجحاً في توزيع البنزين والغاز والمازوت، لذلك قررت تطبيقها على الرز والسكر والشاي، إلا أن عشرات التعليقات كشفت عن تفاقم الأزمات الاقتصادية نتيجة الطوابير الطويلة التي تنتظر استخراج البطاقة أو الحصول على المستحقات التي تقررها.

هذا وذكرت صفحة رئاسة الوزراء على الفيسبوك، ان مجلس الوزراء قرر، خلال اجتماع عقده، بدء توزيع المواد الأساسية المدعومة للمواطنين عبر بطاقة الخدمات "الذكية"، في صالات المؤسسة السورية للتجارة وبعض مراكز البيع الخاصة وعبر السيارات الجوالة، الأمر الذي نتج عنه عدد من التعليقات التي كانت بمجملها "ساخرة".

ويرى غالبية سكان مناطق سيطرة النظام في إتباع أسلوب نظام "البطاقة الذكية" في الحصول على المواد الغذائية الأساسية سبباً في ارتفاع الأسعار وتراجع في القدرة الشرائية وفقدان المواد من الأسواق، وذلك عبر تعليقاتهم على المنشورات المتداولة بين الصفحات الموالية.

يذكر أن إعلان وزارة التجارة الداخلية عن هذا الإجراء يأتي في ظل انهيار كبير لسعر الليرة السورية أمام الدولار الأميركي حيث وصل سعر الصرف إلى أكثر من 2500 ليرة، مما ينذر بتدهور كبير في قيمة العملة السورية أمام العملات الأجنبية الأمر الذي ينعكس سلباً على الواقع المعيشي.

هذا وشرع نظام الأسد العمل بنظام ما يسمى بـ "البطاقة" الذكية للمرة الأولى مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الأول من عام 2017، انقسمت ردود أفعال الموالين للنظام حيال صدورها، فيما تزايدت الضائقة الاقتصادية وأسعار السلع الأساسية بشكل ملحوظ ومستمر في تلك المناطق، حتى وصلت مؤخراً إلى مادة الخبز في مناطق النظام.