أعلنت "حكومة الإنقاذ" في إدلب التابعة لهيئة تحرير الشام اليوم، عن توقيع مذكرة تفاهم مع "شركة وتد" التابعة لهيئة تحرير الشام، تتضمن التفاهم على توزيع المحروقات ومشتقات النفط في الشمال السوري، من خلال السعي لتملك القطاع المدني كاملاً.

وذكرت مصادر خاصة لـ شام أن حكومة الإنقاذ ومن خلال ورقة المحروقات التي باتت تتملكها هيئة تحرير الشام في الشمال السوري، تعمل على تطويع المجالس المحلية الرافضة للاعتراف بها، من خلال إلزام المجالس على توقيع عقود رسمية مع الإنقاذ لتسلم المحروقات والغاز لمناطقها، من خلال الختم الرسمي وبالتالي الأعتراف بالحكومة كممثل مدني لها.

وأضافت المصادر أن جرة الغاز تصل عبر تركيا عبر شركة وتد إلى السادكوب في إدلب معبئة بتكلفة أربع ألاف ليرة سورية، تقوم وتد بتسليمها لحكومة الإنقاذ بمبلغ ستة ألاف أي بمربح ألفين ليرة في الجرة، لتقوم الإنقاذ بدوها بتسلمها للمجالس المحلية التي تقبل التعامل معها حصراً بمبلغ 6300، ويترك للمجلس مبلغ قدره مئتين ليرة سورية كتكاليف نقل وأجور لتصل للمدني بمبلغ 6500 ليرة سورية.

ولفتت المصادر إلى أن حكومة الإنقاذ تشترط على السيارات التي ستنقل الغاز من إدلب إلى المجالس المحلية أن تكون مسجلة ضمن وزارة النقل التابعة لها، وبالتالي فرض رسوم إضافة والحصول على اعتراف أيضاَ بوزارتها من خلال دفع المجالس لتسجيل سيارتها لديها.

وبينت المصادر أن هيئة تحرير الشام وعبر مؤسساتها "وتد والإنقاذ" قامتا باحتكار المحروقات والغاز لأسابيع طويلة وخلق أزمة كبيرة في المناطق المحررة، تسببت بارتفاع أسعار المحروقات والغاز بشكل كبير، وأوصلت المناطق المحررة لمرحلة القبول بالأسعار التي تفرضها أولاً والتعامل مع مؤسساتها التي تتملك كل شيء في المرتبة الثانية وبالتالي تحقيق المربح والاعتراف المدني.

هذه الطريقة كانت بمثابة ورقة رابحة بيد حكومة الإنقاذ مؤخراً للحصول على الاعتراف المحلي فيها كممثل مدني من خلال إلزام المجالس بالتعاون معها كجهة رسمية، أو حرمانهم من المحروقات والغاز، لاسيما بعد التسريبات التي نشرت قبل أيام لأحد المسؤولين في شركة "وتد" يتحدث فيها أن توزيع الغاز سيقتصر على المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام في الشمال المحرر، بحجة عدة قدرة "وتد" على ضبط أسعار الغاز في المناطق الخارجة عن سيطرتها.

وإضافة إلى الغاز تقوم وتد للبترول بإدخال كميات من الوقود الأوربي عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، وتتحكم في التوزيع وتحديد الأسعار، كما أنها ترفض وعبر قيادات تحرير الشام السماح بدخول أي محروقات للمناطق المحررة عبر تجار لا بتبعون لـ "وتد".

تسبب احتكار سوق المحروقات من قبل جهة واحدة وفرض الأسعار التي تحددها أزمة وقود كبيرة في الشمال السوري لاسيما محافظة إدلب، والتي شهدت ارتفاعاً جنونياً في الأسعار الأمر الذي انعكس سلباً على حياة المدنيين وأعمالهم والتي تعتمد بشكل أساسي على المحروقات، إضافة لتأثر المرافق المدنية من مشافي وأفران ومعامل.

زاد احتجار وتد وتحكمها في سوق المحروقات انقطاع طريق عبور الوقود عبر منطقة عفرين بعد بدء معركة "غصن الزيتون"، وكذلك توقف دخوله من معبر مورك بعد خروج هيئة تحرير الشام مباشرة من المعبر وتسلم إدارة مدنية في مورك تسيير شؤونه، ليغدو النفط الأوربي الذي تدخله وتد هو الوحيد الموجود في الأسواق، إضافة للمستودعات التي تملكها بكميات كبيرة وهي من يتحكم في عمليات طرحها في الأسواق.

وكانت أسست هيئة تحرير الشام في بداية عام 2018، شركة "وتد" للبترول بهدف احتكار سوق المحروقات في الشمال السوري بعد أن تمكنت من السيطرة على المعابر الحدودية مع تركيا والمعبر البري مع النظام في مورك، لتتحكم بشكل كامل بكل مايدخل للمحرر من محروقات بأنواعها.