حكومة "الإنقاذ" تعلن تشكيلتها الثالثة ... وهذه الأسماء المقترحة
حكومة "الإنقاذ" تعلن تشكيلتها الثالثة ... وهذه الأسماء المقترحة
● أخبار سورية ١٦ ديسمبر ٢٠١٩

حكومة "الإنقاذ" تعلن تشكيلتها الثالثة ... وهذه الأسماء المقترحة

يتوقع أن يعلن "علي عبد الرحمن كده" رئيس حكومة الإنقاذ (الذراع المدني لهيئة تحرير الشام) بدورتها الثالثة اليوم الاثنين، تشكيلته الوزارة، خلال مؤتمر صحفي وفق ماعلمت شبكة "شام" من مصادر خاصة، وسط عراقيل وصعوبات في التوافق على أسماء التشكيلة، لرفض الكثير من الشخصيات قبول التكليف.

وحصلت "شام" على "الأسماء المقترحة" التي من المتوقع أن يعلن عن أسمائها "كده" خلال تشكيلته الوزارية اليوم، وتتضمن كلاً من :"علي كده رئيس مجلس الوزراء، قتيبة الخلف وزير الإدارة المحلية والخدمات، أحمد لطوف وزير الداخلية، عادل حديدي وزير التربية، عبد الرحمن شموس وزير التنمية والشؤون الانسانية".

وحافظ "محمد الأحمد" على حقيبة وزارية كوزير الزراعة، وأيمن جبس وزير الصحة، كما حافظ إبراهيم شاشو على حقيبة وزير الأوقاف، وأنس سليمان وزير العدل، وحسن جبران وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وباسل عبد العزيز وزير الاقتصاد والموارد".

ولفتت مصادر "شام" إلى أن هناك العديد من الشخصيات التي ترفض الدخول ضمن تشكيلة "حكومة الإنقاذ" لعدم وجود استقلالية في العمل، وتحكم قيادات الهيئة وأذرعها ضمن الحكومة وخارجها في أي قرار أو عمل، حيث لم تستبعد المصادر أن يحصل أي تغير مفاجئ في التشكيلة الأخيرة قبل الإعلان المفترض اليوم.


وكانت أعلنت الهيئة التأسيسية للمؤتمر السوري العام يوم الاثنين 18 تشرين الثاني 2019، قبول استقالة "حكومة "الإنقاذ" بعد انتهاء ولايتها للعام الثاني، وتكليف رئيس جديد لتشكيل حكومة جديدة، قد تتبدل فيها الأسماء مع بقاء السلطة والقرار بيد قيادات الهيئة العسكرية.

وتحاول حكومة "الإنقاذ" اتباع نهج ديمقراطي في إنهاء ولاية حكوماتها المتعاقبة، إلا أن تلك الديمقراطية تقتصر على تغيير الوجوه والشخصيات مع الحفاظ على النهج والتحكم بالقرار من قبل قيادات الهيئة الذين يسيطرون على الحقائب الوزارية الأساسية، ويتحكمون في كل عمل الحكومة.

ورئيس الحكومة الجديد المكلف، هو "علي عبد الرحمن كده"، أمني سابق في فيلق الشام، من مواليد قرية حربنوش بريف إدلب عام ١٩٧٣، وهو مهندس الكترون خريج الأكاديمية العسكرية، انشق عن النظام منذ عام ٢٠١٢، وعمل في الشرطة الحرة وفي إدارة المجالس المحلية في المنطقة، وكان معاوناً لوزير الداخلية في حكومة الإنقاذ السابقة.

وكان الدكتور "محمد الشيخ" أول رئيس لحكومة للإنقاذ إبان تشكيلها عام 2017، إلا أنه ووفق مقربين منه لم يكن صاحب قرار، وكانت قيادات الهيئة تصدر القرارات وتطلب منه التوقيع عليها، كما أنه لم يستطع رسم أي سياسية للحكومة بسبب تحكم قيادة الهيئة فيها، ما دفعه لاستقالة والخروج من تشكيلتها.

ولم يختلف الأمر مع الولاية الثانية لحكومة الإنقاذ التي تولاها "فواز هلال"، من مواليد 1966 من مدينة عندان في ريف حلب الشمالي، حصل على إجازة في الاقتصاد قسم التخطيط من جامعة حلب 1990، إضافة لدبلوم دراسات عليا في العلاقات الدولية من جامعة حلب 1993، عمل في المجال الإداري منذ 1990 في عدة شركات ومؤسسات في القطاع الخاص ثم عمل في مجال التطوير الإداري والتخطيط الاقتصادي في شركات اقتصادية خليجية.

وفي مخالفة واضحة للحراك الشعبي السوري، كانت أقرت "الهيئة التأسيسية" التابعة لهيئة تحرير الشام والمنبثقة عما سمي بالمؤتمر السوري العام، خلال جلسة تجديد الحكومة للعام الماضي، علم للثورة السورية "معدل" عن العلم الأصلي، بإزالة النجم الحمراء من الوسط وإضافة كلمة "لا إله إلا الله، محمد رسول الله"، لتقره بأنه علم للحراك الثوري متجاوزة الحراك السوري وكل ماقدمه ورمزيته علمه وتعلق علماً خاصاً بها تفرضه كعلم رسمي في دوائرها حتى دون أن يكون للحراك الشعبي أي قرار.

وخلال عامين على إطلاق "حكومة الإنقاذ" في الشمال السوري بإشراف هيئة تحرير الشام، وللمتتبع للأعمال التي قدمتها الحكومة يدرك جلياً مدى الاستغلال الذي مورس بىسمها على المدنيين والمنظمات الإنسانية وحجم الاستغلال الذي نفذته بحجة تنظيم العمل المدني، والتفرد في الإدارة المدنية لصالح قطب عسكري، استخدمت طيلة الأشهر الماضية القبضة الأمنية لتمكين نفوذها وإقصاء باقي المؤسسات المدنية والمجالس ومجاربة كل المؤسسات التي تقدم الخدمات للمدنيين وتفرض نفسها كجهة مدنية شرعية بقوة السلاح.

وشهدت مناطق ريف إدلب بشكل عام، حالة غليان شعبية واحتقان كبير ضد حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، بعد عامين من إغراقها في محاربة المدنيين بلقمة عيشهم والتسلط على رقابهم، في ظل غياب شبه كامل للخدمات التي تقدمها للمدنيين.

وشهدت مدينة إدلب، مركز ثقل حكومة "الإنقاذ" خلال الفترة الماضية سلسلة احتجاجات شعبية ضد الحكومة، تنادي بإسقاطها، بعد سلسلة قرارات وصفت بأنها جائرة و مجحفة بحق المدنيين، مع غلاء فاحش في الأسعار وانقطاع الوقود والتضييق على مزارعي الزيتون والتحكم بقوت الشعب والأفران.

وعملت "هيئة تحرير الشام" منذ سيطرتها على المناطق المحررة عام 2017 بعد سلسلة حروب داخلية أشعلتها ضد الفصائل الأخرى، على تأسيس كيان مدني خاص بها، مهد لتشكيل حكومة في مناطق ريف إدلب وماحولها من مناطق محررة، ليعلن عن أول تشكيل لحكومة أطلق عليها اسم "الإنقاذ" في تشرين الثاني من عام 2017.

وتتخذ حكومة الإنقاذ وسائل وطرق عدة لجمع الأموال من المدنيين، منها خلال الأتاوات والرسوم والضرائب التي تفرضها وزاراتها، هذا عدا عن مئات آلاف الدولارات التي تجنيها من المعابر الحدودية بدءاً من معبر باب الهوى إلى العيس ومعابر أطمة الحدودية مع عفرين، لتصدر القرارات واحداً تلو الآخر لفرض غرامات ورسوم على المدنيين.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ