كشف وزير البترول والثروة المعدنية في حكومة الأسد، علي غانم، عن عقدين تم إبرامهما مع شركتين روسيتين لاستكشاف موارد الطاقة في القطاع البحري لسوريا، حيث تواصل روسيا الهيمنة التجارية والاقتصادية والعسكرية في سوريا.

وقال الوزير في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "في الحقيقة هناك شركة قديمة قد وقعت عقدا سابقا في موضوع أحد البلوكات البحرية، البلوك رقم 2، وهناك أيضا اتفاقية أخرى لإحدى الشركات الروسية أيضا لبلوك رقم 1".

وأضاف: "هذان البلوكان يقعان في المياه الإقليمية السورية"، مشيرا إلى أن إحدى هاتين الشركتين هي شركة "كابيتال"، ولم يكشف الوزير عن أية تفاصيل إضافية، لكنه قال: "لا تزال هناك بعض الخطوات النهائية التي يتعين اتخاذها في إجراءات تصديق العقود، وبالتالي نحن قادمون في السنوات القادمة على دخول استكشاف في القطاع البحري".

وأكد أن سوريا تتطلع لإنشاء مركز المعلومات النفطي والجيولوجي في دمشق بالتعاون مع موسكو، وذلك ضمن خارطة الطريق الموقعة بينهما مؤخرا، مشيرا إلى أن أعمال البناء قد بدأت.

وتسعى روسيا خلال وجودها في سوريا لتمكين نفوذها العسكري والاقتصادي، من خلال توقيع عقود طويلة الأمد مع نظام الأسد الذي تستغله روسيا للهيمنة الكاملة على الموارد الاقتصادية في سوريا، وتقدم له الدعم العسكري مقابل توقيعه تلك العقود وإتمام سيطرتها على القواعد العسكرية والمرافئ ومشاريع الفوسفات والنفط وغيرها من الموارد.