تشهد الأيام المقبلة سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى لبحث الملف السوري وسط اختلاف بين أجندتين: روسية ترمي إلى التركيز على ملفي اللاجئين والإعمار، وأميركية تتمسك بأوراق الضغط والوجود العسكري شرق سوريا للدفع نحو «انتقال سياسي».

يبدأ الأسبوع الدبلوماسي الحافل بلقاء رئيس «هيئة التفاوض السوري» نصر الحريري مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو اليوم، ثم يقدم المبعوث الدولي سيتفان دي ميستورا إيجازا إلى أعضاء مجلس الأمن غدا عن نتائج زيارته الأخيرة إلى دمشق أمس، حيث التقى وزير الخارجية وليد المعلم لبحث ملف تشكيل اللجنة الدستورية.

إذ كان لافتا أن المعلم أبلغ دي ميستورا أن «كل هذه العملية يجب أن تكون بقيادة وملكية سوريا، باعتبار أن الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي بحت يقرره الشعب السوري بنفسه دون أي تدخل خارجي تسعى من خلاله بعض الأطراف والدول لفرض إرادتها على الشعب السوري»، وفق "الشرق الأوسط".

وكانت الدول «الضامنة» الثلاث، روسيا وإيران وتركيا، عقدت اجتماعات مع دي ميستورا في جنيف الشهر الماضي، واتفقت على قائمتي الحكومة والمعارضة للجنة الدستورية (من أصل 50 في كل قائمة)، لكن الدول الثلاث لم تقر القائمة الثالثة التي وضعها دي ميستورا من مرشحي المجتمع المدني والمستقلين. كما أبلغت دمشق المبعوث الدولي تمسكها بأغلبية الثلثين ورئاسة اللجنة وفرضت شروطا على آلية التصويت في اللجنة التي ستضم 45 - 50 اسما.

وأعرب دبلوماسيون غربيون عن اعتقادهم أن المضي في «خيار دمشق» يعني أن تكون الإصلاحات الدستورية تتم في لجنة تابعة لمجلس الشعب (البرلمان) السوري، ما جعل الدول الغربية تدفع باتجاه التمسك بشروط تشكيل اللجنة كي تحظى بدعم دولي.

وسيكون إيجاز دي ميستورا خطوة مهمة لتحديد خياراته في الشهر الأخير من مهمته، بين الدفع بتشكيل اللجنة برعاية دولية أو ترك الخيار وتحميل المسؤولية لدمشق في إفشال إطلاق عملية جنيف، بحيث يتسلم المبعوث الجديد الذي يعتقد أن السفير النرويجي في الصين غير بدرسون الأكثر ترجيحا لتسلمه ملفا معقدا ينذر بتصعيد بين روسيا وحلفائها من جهة وأميركا وحلفائها من جهة أخرى.

إلى حين ذلك، تسعى كل من واشنطن وموسكو لحشد لمواقف حلفائها. وعلم أن دول «المجموعة الصغيرة» التي تضم أميركا وبريطانيا وفرنسيا وألمانيا والسعودية والأردن ومصر ستعقد اجتماعا في لندن الاثنين بمشاركة رئيس «هيئة التفاوض السورية» المعارضة، نصر الحريري.

وكان وزراء «المجموعة الصغيرة» أكدوا بعد اجتماعهم في نيويورك معايير تشكيل اللجنة الدستورية للتمهيد لانتخابات رئاسية وبرلمانية سورية بمشاركة السوريين في الشتات ورقابة الأمم المتحدة.

ويتوقع أن يتم التأكيد على هذا الموقف خلال اجتماع لندن، إضافة إلى تجديد التمسك بشروط المشاركة في إعمار سوريا بينها حصول «انتقال سياسي» وربما البحث في ورقة سابقة تضمنت مبادئ الحل السياسي وضرورة «تقليص صلاحيات الرئيس» وتعزيز صلاحيات رئيس الوزراء وإقرار مبدأ اللامركزية في سوريا.

ويستند التصلب في موقف واشنطن لقرار إدارة الرئيس دونالد ترمب البقاء عسكريا شرق سوريا وفي قاعدة التنف والبدء بترميم العلاقات مع تركيا عبر التعاون في منبج ودعم موقفها في اتفاق سوتشي الخاص بإدلب.

في المقابل، تستضيف تركيا السبت قمة روسية - تركية - فرنسية - ألمانية هي الأولى من نوعها. وإذ أعرب بعض الدبلوماسيين الأوروبيين عن القلق من نجاح الرئيس فلاديمير بوتين بـ«إحداث اختراق في الموقف الأوروبي بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل»، أشاروا إلى أن موسكو تريد التركيز على أولويتين: إعادة اللاجئين السوريين والمساهمة في إعمار سوريا من دون انتظار الانتقال السياسي.

وبدأ الكرملين اتصالات مع أنقرة وطهران لترتيب قمة روسية - إيرانية - تركية رابعة ضمن مسار سوتشي للدول الضامنة الثلاث، الذي أسس لاتفاقات خفض التصعيد ومهد لاتفاق سوتشي الخاص بإدلب.

وفي حال فشل مسار تأسيس اللجنة الدستورية وفق مسار جنيف، قد تدفع موسكو باتجاه تشكيل اللجنة ضمن مسار سوتشي الذي كان بدأ لدى عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في المنتجع الروسي بداية العام الحالي.

وتراهن دول أخرى على أن موسكو «بحاجة لشرعية دولية وقد تضغط على دمشق للمضي في تشكيل اللجنة الدستورية»، في وقت قدمت موسكو «نصيحة» لدمشق لـ«إصدار عفو عام يمكن أن يقدم الجانب الروسي لدول أوروبية لإعادة اللاجئين السوريين من دون تخوف من ملاحقات».