تناقلت وسائل إعلام موالية تصريحات عن حاكم مصرف سوريا المركزي السابق "أديب ميالة"، تحدث خلالها عن مؤشرات لتدهور الاقتصاد الكلي، وجاء حديث "ميالة" مناقضاً لتصريحات سابقة حول تأثير العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد.

وبحسب المسؤول السابق في نظام الأسد فإنّ العقوبات ساهمت بتدهور الاقتصاد الكلي بمؤشرات الدولة العربية، حيث أنتجت "نمواً أقل، زيادة الدين العام، اختلال ميزان المدفوعات، وتضخماً أكبر"، وذلك بعد أشهر على تصريحات قلل خلالها من العقوبات ووصف "تأثيرها بالنفسي فقط".

وفي تراجع ملحوظ عن تصريحاته السابقة قال "إن العقوبات جلبت صعوبات جسيمة للبنك المركزي والقطاع المصرفي، خاصة عندما يتعلق بإصدار واستلام ضمانات من جهات دولية أخرى".

وفي حزيران من العام 2020 الماضي قال "ميالة"، "إن الشعب السوري سوف يمتص ويتلائم مع آثار عقوبات "قانون قيصر"، كما تلاءم مع آثار العقوبات التي فرضت على النظام منذ العام 1979"، حسب وصفه.

وذكر حينها أن لقانون قيصر تأثير نفسي ينعكس على الليرة ويمكن مجابهته بطمأنة المواطنين بسياسات واضحة وواعية لحكومة النظام، وأشار حينها إلى أن روسيا وإيران معنيتان به ايضاً، ولابدّ من التعاون للالتفاف عليه من خلال العمل المشترك، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن العقوبات المفروضة على مصرف سورية المركزي ليست جديدة وكانت سابقاً تُقيد عمله كاملاً، ولكن كنا بالرغم من كل ذلك نلجأ إلى أساليب تخفي على فارضي العقوبات واستمرينا في العيش، وفق تصريحاته السابقة.

هذا وشغل " أديب ميالة"، منصب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في سورية في الفترة بين 2016 وحتى 2017، كما شغل منصب حاكم "مصرف سورية المركزي" بين 2005 و2016، ورئيس "مجلس النقد والتسليف"، ورئيس لجنة "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، متنقلاً بين عدة مناصب كما يعد من أبرز المتهمين بقضايا الفساد والرشوة والمحسوبية المستشرية في مؤسسات النظام، ويستحوذ حالياً على ثروة مالية كبيرة.