أعلنت قيادة الجيش اللبناني، أن وحدة عسكرية تابعة للجيش، أزالت أنابيب كانت تستخدم لتهريب مادة المازوت عند الحدود اللبنانية السورية الشمالية، في منطقة البقيعة - خط البترول، بعد جدول واسع أثارته قضية التهريب إلى سوريا.

ولفت البيان، إلى مصادرة حوالي 30 مترا من الأنابيب داخل الأراضي اللبنانية، وذلك في إطار الجهود المستمرة، التي تبذلها وحدات الجيش لمكافحة التهريب عند الحدود اللبنانية السورية، وضبطها.

وكان بدأ الجيش اللبناني، يوم الجمعة، باتخاذ بعض الإجراءات للحد من عمليات التهريب التي تستنزف لبنان باتجاه سوريا، عبر ميليشيات مقربة من حزب الله، معلناً إقفال 5 معابر غير شرعية تستعمل للتهريب على الحدود اللبنانية - السورية الشمالية.

ولفت الجيش في بيان، إلى أنه أقفل 5 معابر غير شرعية تستعمل للتهريب، وذلك من خلال وضع بلوكات إسمنتية ورفع سواتر ترابية، متحدثاً عن أن وحدة من الجيش أوقفت في منطقة الهرمل شخصين، وضبطت شاحنة وبيك آب محملين بمواد غذائية على الحدود اللبنانية – السورية الشمالية.

وكان المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، قد قرر تكثيف المراقبة والملاحقة وتشديد العقوبات وتطبيقها بحق المخالفين من مهربين وشركاء، وفقاً للقوانين المرعية الاجراء، وبذل كافة الجهود اللازمة بالتنسيق ما بين الاجهزة المعنية لضبط الحدود منعاً لتهريب البضائع والمواد واقفال جميع المعابر غير الشرعية.

وسبق أن كشف المدير العام للأمن العام اللبناني، عباس إبراهيم، تفاصيل زيارته التي قام بها إلى دمشق، مشيرا إلى اقتراب انتهاء أزمة المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان، بعد جدول واسع في لبنان مع تصاعد عمليات التهريب التي تديرها مافيات "حزب الله" لسوريا.

وقالت مصادر إعلامية، إن اللواء إبراهيم عاد من دمشق يوم الثلاثاء، بعد أن بحث خلال زيارته مع حكومة النظام بسوريا، ملفات عدة أبرزها ملفات التهريب والمعابر غير الشرعية، وتنقل الأشخاص بين البلدين.

وسبق أن طالب "الحزب التقدمي الاشتراكي" اللبناني وكتلة "اللقاء الديمقراطي" النيابية بفتح ملف التهريب إلى سوريا "على مصراعيه" ومحاسبة المتورطين "من المهرب إلى المسؤول الذي يغطيه"، إثر تقديم نوابه بلاغاً لدى النيابة العامة التمييزية، حول هذه القضية، فيما أعلن أمس عن تعرض قوة أمنية لاعتداء بعد حجز شاحنتين محملتين بالمازوت متجهتين إلى منطقة حدودية.