أصدرت وزارة العدل التابعة لنظام الأسد تعميماً يتناول موضوع التوقيف الاحتياطي بقضايا "جرائم المعلوماتية"، واعتبر تمهيداً لقرب الإعلان رسمياً عن تشديد قانون "الجريمة المعلوماتية" رغم كشف العديد من التسريبات التي أثارت جدلا واسعا وتؤكد نية النظام تشديد قبضته الأمنية بدواعي مكافحة الجريمة الإلكترونية.

وبرر التعميم تشديد قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية بأنها باتت من "الجرائم التي تهدد سلامة المجتمع واستقراره وقد كافحها المرسوم 17 لعام 2012"، وذكر أن حق التعبير قد سمح في المقابل بالانتقاد والإشارة إلى أماكن الخلل في حال وجودها.

وحسب وزارة العدل لدى نظام الأسد فإن الانتقاد للخل يجب أن يكون بدون أن يتعدى ذلك إلى الإساءة للإدارة العامة أو القائمين عليها في أشخاصهم وشرفهم وحياتهم الخاصة داعياً القاضي إلى التمييز بين حرية التعبير وجرائم المعلوماتية، وفق تعبيرها.

وذكرت أن المشرع نظّم مؤسسة التوقيف الاحتياطي وفقاً لقواعد واضحة وأسس علمية تعتمد على خطورة الجريمة وآثارها السلبية على المجتمع مع الإشارة إلى أن بقاء الفاعل طليقاً في بعض الحالات يزيد من جسامة الأضرار ويؤدي إلى تكرار الأفعال إضافة إلى الخوف من عبثه بالأدلة ومن فراره أو رد فعل المجتمع عليه.

وقالت إن "من واجب القاضي الجزائي أن ينظر في ظروف وملابسات كل قضية ليكوّن قناعة موضوعية وواقعية تنسجم مع تلك المبادئ والتأكيد على أن التوقيف ليس سلفة على العقوبة وبالتالي يتوجّب استخدام تلك المؤسسة بحذر وموضوعية لمراعاة الحد الفاصل بين حرية التعبير وبين حقوق المواطنين والإدارة العامة والموظف العام".

وختم التعميم بأنه من الواجب محاكمة الفاعل طليقاً في الجرائم التي لا تستدعي التوقيف حتى صدور الحكم القضائي كعنوان للحقيقة، ويأتي ذلك عقب تزايد حالات الموقوفين لدى فرع جرائم المعلوماتية في الأمن الجنائي التابع لوزارة داخلية الأسد ورغم مزاعم تفسير أن التعميم يدعو لعدم توقيف أي متهم إلا بعد الحصول على موافقة القاضي، إلا أنه لا يعدو كونه تمهيداً جديداً لفرض قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية.

هذا وعلق مصدر حقوقي على التعميم بأنه لا جديد فيه لجهة أن "حرية الرأي مصونة، والتوقيف الاحتياطي ليس سلفة على حساب العقوبة، والقصد منه منع المدعى عليه من إتلاف الأدلة أو الاتصال بالشهود، أو لأن الجريمة أثارت الرأي العام"، واعتبر أنه القصد من التعميم أن انتقاد الحكومة مسموح لكن دون شتم".

وزعمت جريدة تابعة لإعلام النظام إن ما يسمى بـ"اللجنة المشتركة"، في "مجلس التصفيق"، ناقشت بعض مواد مشروع "قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية"، ونقلت عن عدد من المسؤولين في المجلس تبريرات مثيرة للجدل حول تشديد قانون "الجرائم الإلكترونية"، قبل أيام قليلة.

وسبق أن هاجم "نبيل صالح"، البرلماني السابق لدى نظام الأسد تعديلات قانون "مكافحة الجريمة الإلكترونية"، المطروحة حالياً في "مجلس التصفيق"، واعتبر "التعديلات المسربة عدوانية"، و"تدخل نصف الشعب السوري إلى السجن"، حسب وصفه.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن نية الأخير تشديد عقوبات ما يطلق عليه "قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية"، وذلك بزيادة عقوبة السجن المفروضة حالياً، إضافة إلى مضاعفة الغرامات المالية.