ندد طلاب كلية الطب البشري في جامعة حلب الحرّة في بيان اليوم، بما قامت به هيئة تحرير الشام من إغلاق بعض مراكز المفاضلة التابعة لجامعة حلب الحرة والتهديد بإغلاق الجامعة، كما نددوا بإشراك التعليم في متاهات وغوغاء السياسة، معلنين رفضهم لهذه القرارات واستمرارهم في سلك طريق العلم.

وقال بيان الطلبة إنه يتوجب على رجال العلم والأكاديميّين العاملين في مجال التعليم والتربية أن يتبعوا سياسة النأي بأنفسهم مع التعليم عن التجاذبات السياسية والعسكرية في الساحة، والضغط على جميع الأطراف المتنازعة لتحييد مراكز العلم عن الصراع الدائر وحماية مراكز التعليم من مدارس وجامعات وإبعادها عن الاستخدامات السياسية والعسكريّة ومحاولة توفير الأمن والأمان لها ولطلاب العلم فيها، وأن ميدان التربية والتعليم يجب أن يكون ميداناً لكل ضمير حي.

وأكد البيان على ضرورة عدم تدخل المؤسسة العسكرية في السياسة المدنية، وعدم تدخل أي جهة عسكرية في مجال التعليم والعمل التربوي، فلكل ميدان رجال يقومون بالمهمة، ولكل شخص دوره في المجتمع.

وكانت قامت القوة الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام، بإغلاق جميع مراكز المفاضلة الجامعية التابعة لجامعة حلب الحرة بعد خلاف بين جامعتي حلب وإدلب على التسجيل على المفاضلة، أثار الأمر حفيظة الكثير من الطلاب والفعاليات المدنية، فيما لم تصدر جامعة حلب أي توضيح حتى الساعة عن حيثيات الأمر.

ونفت مصادر غير رسمية من جامعة حلب ما قالت إنه الإشاعات التي تتحدث عن إغلاق جامعة حلب من قبل هيئة تحرير الشام، موضحة أن ما حصل هو خلاف بين جامعتي حلب وإدلب بخصوص المفاضلة، فقامت جامعة إدلب بالاستعانة بعناصر هيئة تحرير الشام لإغلاق مراكز المفاضلة في جامعة حلب، وتم إغلاق الكليات التي فيها مراكز مفاضلة بشكل مؤقت، وأن الموضوع قيد الحل.

بدوره "الدكتور جمعة العمر" مدير مجلس التعليم العالي الذي يضم جامعة إدلب قال في حديث لـ "شام" إن ما تم إغلاقه هو مراكز المفاضلة وليس جامعة حلب، مؤكداً أن جامعة حلب ستستمر في عملها ولكن الرفص للمفاضلة الصادرة عن الحكومة المؤقتة حسب قوله.

وبين "العمر" أن هناك اتفاقاً بين جامعة إدلب التابعة لمجلس التعليم العالي وبين جامعة حلب الحرة التابعة للحكومة المؤقتة، ينص على إصدار مفاضلة واحدة عن الطرفين، بعد الاتفاق بين إدارة الجامعتين على معظم النقاط، قبل أن توقف جامعة حلب الاستمرار في تنفيذ الاتفاق، ملمحاً لأن تعليمات وصلتهم من الحكومة المؤقتة بعدم التعامل مع جامعة إدلب أو حتى انضمام جامعة حلب لمجلس التعليم العالي المشكلة مؤخراً.

وتشكل قضية الاعتراف في الشهادة الصادرة عن الجامعات العاملة في المناطق المحررة موضع قلق لآلاف الطلاب الذين يتقدمون للدراسة في هذه الجامعات، حيث أن الكثير من الطلاب يجد في الجامعات التابعة للحكومة المؤقتة نوعاً من الاعتراف الدولي، فيما لم يتمكن مجلس التعليم العالي المشكل مؤخراً في إدلب والذي يضم كلاً من " جامعة إدلب - جامعة ماري الخاصة - كلية أكسفورد الخاصة - كلية طب الطوارئ - جامعة الحياة - جامعة الإنقاذ الدولية - جامعة الزهراء الوقفية - جامعة رومة الخاصة" من إيجاد اعتراف دولي بالشهادة الصادرة عن الجامعات التابعة له والذي تربطه وثيقة تفاهم مع الإدارة المدنية التابعة لتحرير الشام الأمر الذي يتخوف منه حسب البعض، أما جامعة حلب فإنها تعتبر نفسها جزء من الحكومة المؤقتة و لا تعمل إلا تحت شعارها، مع وجود تنسيق بينها وبين مجلس التعليم العالي.