قال تقرير لمجموعة الأزمات الدولية أمس الأربعاء، إن هناك عدة خطوات من شأنها ضمان استقرار شمال شرقي سوريا، من أهمها احترام جميع الأطراف وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي.

ودعت المجموعة في تقرير لها بشأن الأوضاع في شمال شرقي سوريا، الولايات المتحدة إلى حماية شركائها الأكراد والعرب في قوات سوريا الديمقراطية، وإعطاء الأولوية للاستقرار في الشمال الشرقي خلال مناقشاتها مع روسيا وتركيا.

وأضاف التقرير أن إعلان الانسحاب الأميركي، وما تلاه من توغل تركي في شمال شرقي سوريا أدى إلى زيادة هشاشة الوضع في المنطقة، معتبرة أن وقف إطلاق النار ترك السؤال الأكبر دون إجابة: من سيحكم ويراقب شمال شرقي البلاد؟

ويرى التقرير أن الشراكة الناشئة بين جميع الأطراف في المنطقة، عرضة للتقلب السريع وربما نحو الأسوأ في ظل وجود مزاعم بالأحقية يصعب التوفيق فيما بينها من قبل كل من النظام السوري والأتراك وقوات سوريا الديمقراطية، بالإضافة إلى بقاء قوات أميركية لحماية حقول النفط.

ويشير التقرير إلى أن الأحداث الأخيرة في شمال شرقي سوريا أدت إلى ارتفاع ميزان القوى في المنطقة، وتغيير الحسابات الاستراتيجية لمختلف الأطراف، داعية وحدات حماية الشعب الكردية إلى البحث عن ترتيبات مع دمشق، ربما من خلال موسكو، لإعادة دمج المنطقة تدريجيا في الدولة السورية والحفاظ على أكبر قدر ممكن من مؤسساتها المدنية والأمنية وحماية قواتها من انتقام النظام.

وسيطرت القوات التركية وقوات الجيش الوطني، بعد عملية بدأت في التاسع من أكتوبر واستمر أسابيع عدة ضد الميليشيات الانفصالية في شمال شرقي سوريا على منطقة حدودية واسعة بطول نحو 120 كيلومترا بين مدينتي تل أبيض (شمال الرقة) ورأس العين (شمال الحسكة).

وعلقت أنقرة عملية "نبع السلام" في 23 أكتوبر، بعد وساطة أميركية ثم اتفاق مع روسيا في سوتشي نصّ على انسحاب المقاتلين الأكراد من المنطقة الحدودية وتسيير دوريات مشتركة فيها، مع استمرار الاشتباكات والمناوشات في المنطقة.