قالت لجنة التحقيق الأممية المستقلة حول سوريا، في تقرير صادر عنها حول الأوضاع الإنسانية في سوريا من عام 2011 حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول عام 2020، إن الحلول العسكرية لإنهاء الأزمة السورية، فتحت الطريق أمام مأساة كبيرة وتسببت في مقتل وتشرد الآلاف.

وأكدت اللجنة في تقريرها على ضرورة تنشيط الجهود الدولية لإنهاء الحرب في سوريا وإحلال السلام والعدالة فيها، وأكد التقرير أن جرائم انتهاك قانون حقوق الإنسان، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية، ارتُكبت بحق السكان المدنيين.

وسردت اللجنة في تقريرها خريطة تظهر كيفية توسيع الأطراف المتنازعة مناطق نفوذها في سوريا منذ عام 2013، وتظهر الخريطة محاولات قوات النظام السوري توسيع مناطق نفوذها على حساب حقوق المدنيين السوريين.

ولفت التقرير إلى أن الحرب في سوريا، أدت إلى نزوح أكثر من نصف السكان، وتدمير المدن، وتعريض المدنيين لهجمات بالأسلحة الكيماوية، وذكر أن السوريين تعرضوا للمجاعة بسبب القيود "المخزية" المفروضة على المساعدات الإنسانية، والتي وافق مجلس الأمن الدولي على بعضها.

وقال رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينيرو، إن أطراف النزاع في سوريا استفادوا من التدخل الضعيف والإهمال من جانب المجتمع الدولي، وأكد أن الشعب السوري دفع ثمن "العنف الساحق" الذي استخدمه نظام الأسد لقمع المعارضة، في حين شددت عضو اللجنة كارين أبو زيد، على ضرورة توفير الاحتياجات الأساسية لجميع السوريين مثل الغذاء والخدمات الصحية.

ومن المتوقع أن يعرض تقرير لجنة التحقيق الأممية المستقلة حول سوريا على مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأم المتحدة يوم 11 مارس/آذار القادم.