أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً اليوم الاثنين، وثقت فيه أبرز أنواع الأسلحة التي استخدمها الحلف الروسي السوري على المناطق المأهولة بالسكان شمال غرب سوريا في غضون الحملة العسكرية الأخيرة.

ذكر التقرير الذي جاء في 25 صفحة أنَّ النظام الروسي اعتبر منطقة شمال غرب سوريا ساحة تدريب حي وفعلي لتجريب الأسلحة التي تصنعها الشركات الروسية بدلاً من تجريبها في مناطق خالية ضمن روسيا، ولم يخجل النظام الروسي من تكرار الإعلان عن تجريب أسلحة على الأراضي السورية، ضد أهداف مدنية من بينها مشافٍ ومدارس وأسواق وأبنية سكنية، وسطَ صمت دولي غير مسبوق.

سلط التقرير الضوء على أنواع وكميات أبرز الأسلحة التي استخدمها الحلف الروسي السوري ضد منطقة شمال غرب سوريا منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى 19/ آب/ 2019، كالأسلحة الحارقة والذخائر العنقودية والصواريخ التقليدية والصواريخ المسمارية، والبراميل المتفجرة وصولاً إلى سلاح الدمار الشامل الكيميائي.

وأكد التقرير أنَّ هجمات الحلف الروسي السوري كانت بمعدل شبه يومي وأن الاستخدام الواسع والمتكرر لأنماط متعددة من الأسلحة ضمن منطقة جغرافية محصورة لا تكاد تتجاوز الـ 7000 كم مربع، وتضم قرابة 3.2 مليون ما بين مقيم ومشرد، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال، كل ذلك تسبَّب في موجة من الرعب والإرهاب والنزوح المتكرر.

سجل التقرير منذ بداية التصعيد والهجوم العسكري للقوات الروسية والإيرانية والنظام السوري على منطقة خفض التصعيد الرابعة في 26/ نيسان/ 2019 حتى 19/ آب/ 2019 ما لا يقل عن 3172 برميلاً متفجراً و22 هجوم بالذخائر العنقودية و20 هجوم بالأسلحة الحارقة وسبع هجمات بصواريخ مسمارية وهجوماً واحداً بالأسلحة الكيميائية.

كما ذكر التقرير أن ما لا يقل عن 843 مدنياً، بينهم 223 طفلاً، و152 سيدة، قتلوا في منطقة خفض التَّصعيد الرابعة على يد قوات الحلف الروسي السوري في المدة التي يغطيها، قتلت قوات النظام السوري 670 مدنياً، بينهم 184 طفلاً و120 سيدة في حين قتلت القوات الروسية 173مدنياً بينهم 39 طفلاً و32 سيدة.
وطبقاً للتقرير فقد تسببت هجمات قوات الحلف الروسي السوري في ما لا يقل عن 381 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، من بينها 82 على أماكن عبادة، و112 على مدارس، و48 على منشآت طبية، و39 على مراكز للدفاع المدني. النظام السوري مسؤول عن 284حادثة اعتداء أما القوات الروسية فمسؤولة عن 97 حادثة اعتداء.

أشار التقرير إلى أن استخدام النظام السوري والروسي لأنواع مختلفة من الأسلحة المرتجلة وبشكل عشوائي وأحياناً مقصود ضدَّ مناطق مأهولة بالسكان ومنشآت حيوية تسبَّب في حالة من الرعب والإرهاب بين الأهالي؛ ما دفعهم إلى التشرد والنزوح داخلياً أو اللجوء خارجياً.

أكد التقرير أنَّ استخدام قوات النظام السوري، وكذلك القوات الروسية للأسلحة غير المشروعة يُعتبر انتهاكاً لكلٍّ من مبدأي التمييز والتناسب في القانون الدولي الإنساني، ويُعتبر بمثابة جريمة حرب.

طالب التقرير مجلس الأمن أن يضمن التنفيذ الجِدّي للقرارات الصادرة عنه، وبشكل خاص القرار 2139 الخاص بوقف استخدام النظام السوري للبراميل المتفجرة، حيث تحولت قراراته إلى مجرد حبر على ورق، وبالتالي فَقدَ كامل مصداقيته ومشروعية وجوده بحسب التقرير.

ودعا التقرير إلى التَّحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشَّعب السوري، وحمايته من عمليات القتل اليومي، وزيادة جرعات الدَّعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي كما دعا إلى اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يزال مجلس الأمن يُعرقل حماية المدنيين في سوريا.