شهدت تداولات سوق صرف العملات خلال افتتاح إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، حالة من التحسن لليرة السورية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية، نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقدّر موقع "الليرة اليوم" المحلي خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، حدوث تغيرات بنسبة لا تتجاوز 0.29 % لليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد، حيث استعادت بعض خسارتها.

وقال إن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3490 ليرة شراء، و 3440 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4094 ليرة شراء، و 4030 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3485 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3480 أما في إدلب سجل ما بين 3470 شراء و3360 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 400 ليرة سورية شراء، و 389 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

من جانبها حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، وفق بتسعيرة الذهب الرسمية، دون تعديل حيث سجل سعر غرام الذهب عيار 21 للمبيع 168 ألف ليرة سورية، وللشراء 144 ألف ليرة سورية.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

وفي سياق منفصل قالت صحيفة موالية للنظام في تعليقها على اللقاء بين حاكم مصرف سورية المركزي محمد عصام هزيمة، التابع للنظام من جهة وبين الفعاليات التجارية والصناعية ورئيس غرفتي تجارة وصناعة دمشق من جهة أخرى، إن اللقاء حمل لهجة توعد وتهديد من الحاكم التابع للنظام للتجار.

ولفتت إلى أن "هزيمة"، حث على التعاون والانضباط والتشاركية من جهة وعلى عدم التهاون مع أي مخالف للقرارات الصادرة ومحاسبته من جهة أخرى، وزعم أن الهدف من اللقاء ليس فقط توضيح القرارات التي صدرت مؤخراً بخصوص آلية تمويل المستوردات وتعهد إعادة قطع التصدير.

وذكر أن الصناعة والزراعة والتجارة غرفة واحدة وهم قطاع واحد وهم شركاء مع المصرف المركزي. ولفت إلى أن جزءاً من القرارات التي تصدر من المركزي تتم مناقشتها من لجنة اقتصادية بهدف عدم التفرد بأي قرار بالنسبة لأي قطاع، حسب كلامه.

وأضاف، متوعدا التجار، بأن البلد بوضع اقتصادي لا يحتمل هزات ناتجة عن ممارسة فردية خاطئة ومخالفة للقانون، وأشار إلى أن البعض لا يرغب بالتصدير باسمه من أجل التهرب الضريبي وأنصح الذي كان يتباهى بمخالفة القانون أن ينضبط وخصوصاً أن لا أحد له مصلحة بمخالفة القانون.

هذا وسبق أن ولاقت قرارات المصرف انتقادات من تجار ورجال أعمال سوريين بمناطق سيطرة النظام، معتبرين أن القرار من شأنها أن تخرج العديد من التجار والصناعيين من نشاطهم الاقتصادي بشكل كامل، بسبب عدم قدرتهم على تحقيق المحددات والمعايير التي حددها نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له.

في حين رفعت شركة الهرم للحوالات أجور الحوالات المالية الداخلية المرخصة لدى النظام، وذلك وفق نسبة حددتها الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لوزارة الاتصالات في حكومة نظام الأسد، وفق مصادر إعلامية موالية.

وتداولت صفحات موالية للنظام على التواصل الاجتماعي خبر مفاده أن شركة الهرم رفعت أجور الحوالات المالية الداخلية في جميع فروعها بنسبة 50%.

وأكد موقع موالي للنظام نقلا عن مصدر في الشركة أنه تم رفع الأجور وفق السلم الذي حددته الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، وقال إن المصدر لم يفصح إن كانت نسبة رفع الأجور هي فعلاً 50% أم أقل.

بالمقابل أكدت مصادر إعلامية مقربة من النظام، أن وزارة الكهرباء تعتزم رفع أسعار مبيع كيلو الواط المنزلي من الكهرباء ليصبح ليرتين عوضاً عن ليرة واحدة، إلى جانب ارتفاعات أخرى ستطال الشرائح الأعلى استهلاكاً بنسب مختلفة.

ونقل موقع موالي عن مصادر وصفها بالخاصة، قولها، إن وزارة الكهرباء تعد دراسة شاملة حول رفع الأسعار، وبما يخفف من الضغط على الخزينة التي تدعم الكهرباء بمئات وربما بآلاف المليارات من الليرات، حسب وصف الموقع.

من جانبها أعلنت المؤسسة السورية للتجارة التابعة للنظام، أنه بدءاً من يوم السبت القادم سوف يتم بيع المياه المعدنية على البطاقة الذكية، وبسعر 3150 ليرة للجعبة الصغير و4200 ليرة للجعبة الكبيرة.

وأضافت أنه يحق لحامل البطاقة الذكية أن يحصل على جعبتي مياه قياس كبير وجعبة مياه صغيرة كل أسبوعين، يستطيع شراءها دفعةً واحدةً أو كما يرغب.

برر مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام، محمد باغ، أن طرح أي مادة أساسية في صالات السورية للتجارة، لكي تباع بشكل حر للمواطنين على البطاقة الذكية، مرهون بالمصادرات التي تقوم بها دوريات التموين، للتجار المخالفين.

وكانت دوريات التموين صادرت في الآونة الأخيرة كميات كبيرة من السكر في حمص، تعود في معظمها لرجل الأعمال طريف الأخرس ولعدد آخر من التجار، وقامت بتحويلها لصالات السورية للتجارة، كما صادرت كميات كبيرة من الرز وطرحتها في صالات المؤسسة، ليتبين لاحقاً بأن الرز مسوس وغير قابل للاستهلاك البشري.

وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب عدة إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي عبر شركات تابعة للنظام، دون أن ينعكس ذلك على تدهور الوضع المعيشي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.