سجلت الليرة السوريّة اليوم السبت حالة من التراجع الطفيف مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي بعد أن سجلت استقرار جزئي على تداولات الأسبوع الفائت.

وقدر موقع الليرة اليوم التراجع بما يصل نسبته إلى 0.31%، وذكر موقع اقتصاد المحلي أن الليرة السورية سجلت في دمشق ما بين 3170 ليرة شراء و3215 ليرة مبيع.

ولفت إلى أن السعر الرائج اليوم يظهر تراجع بقيمة 15 ليرة سورية مقارنة بأسعار إغلاق الخميس الماضي، وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وسجل اليورو ارتفاعا قدر بنحو 10 ليرات، ليصبح ما بين 3800 ليرة شراء، و3850 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في دمشق، ما بين 360 ليرة سورية شراء، و370 ليرة سورية مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي ما بين 3130 ليرة شراء، و3180 ليرة مبيع، مرتفعا بقيمة 10 ليرات، فيما بقيت التركية في إدلب، ما بين 355 ليرة سورية، و365 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية. وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم السبت دون تعديل لليوم الخامس على التوالي، وتبقى تسعيرة الذهب الرسمية سارية حتى صباح الاثنين، باعتبار أن الأحد عطلة سوق الصاغة.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 156,000 ليرة شراء، 155,500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 133714 ليرة شراء 133214 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل صرح رئيس مجلس وزراء النظام "حسين عرنوس"، ضرورة الاستفادة من قطاع النفايات، وإطلاق مشاريع لمعالجتها بالتشاركية مع القطاع الخاص، وتحويل هذا القطاع إلى مورد للدخل، وفق تعبيره.

وذكر عقد اجتماع في "وزارة الإدارة المحلية والبيئة"، أن ضرورة تجديد أسطول النقل الداخلي لتقديم خدمات النقل الجماعي بأفضل شكل، لافتاً إلى العمل على تأمين 500 باص جديد، حسب وصفه.

وتحدث عرنوس عن أهمية الربط بين إقامة مشروعات صناعية واستثمار الثروات الباطنية من جهة، والحفاظ على البيئة والمناطق الحراجية من جهة ثانية، ومنع تشييد مخالفات بناء جديدة في جميع الوحدات الإدارية وإزالة المخالفات القائمة.

من جانبه كشف "وضاح قطماوي"، مدير المصالح العقارية لدى النظام عن تحصيل رسوم خدمات عقارية بقيمة 737 مليون ليرة سورية، منذ بدء تنفيذ القانون 17 لـ2021 الذي قضى باستيفاء رسوم الخدمات العقارية وفق القيم الرائجة حالياً للعقارات.

وذكر أن زيادة إيرادات رسوم الخدمات تنعكس إيجاباً على تقديم الخدمات وإيرادات الخزينة، وبرر تأخر مشروع أتمتة المصالح العقارية بسبب الحرب، وفقاً لوكالة أنباء النظام "سانا".

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.