كشف تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، عن ممارسات لوحدات حماية الشعب "واي بي جي" في سوريا، مثل إجبار السكان على البقاء في مناطقهم بعفرين، وإرغام الرجال على حمل السلاح.

وشمل التقرير الأممي الصادر الأسبوع الجاري بخصوص "التطورات الأخيرة شمال غربي سوريا"، انتهاكات ضد المدنيين من قبل وحدات الشعب.

وأظهر التقرير قيام عناصر "واي بي جي"، بتقييد حركة السكان وخاصة الرجال، وإجبارهم على حمل السلاح، إضافة إلى منع المدنيين من الخروج من عفرين.

كما أشار التقرير إلى السماح لبعض من هم ليسوا من عفرين بالخروج إلى مناطق سيطرة نظام الأسد، ومعظمهم نساء وأطفال.

وبحسب التقرير، فإن 10 % من الأشخاص الموجودين في عفرين ومحافظة إدلب لا يملكون بطاقات هوية، فيما يصادر "واي بي جي" بطاقات الهوية المؤقتة لمن يمتلكها.

وتناول التقرير إصابة العديد من المدنيين جراء هجمات بقذائف صاروخية ضد مدينة اعزاز الواقعة تحت سيطرة الثوار في الأيام الأولى من فبراير الجاري، ما أدى إلى لاستشهاد طفل وإصابة 6 أشخاص جراء استهداف سيارة تقل مدنيين بصاروخ.

وكانت منظمات هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية، والشبكة السورية لحقوق الإنسان، تطرقت في تقارير لها لانتهاكات حقوق الإنسان التي "واي بي جي" في سوريا".

ويواصل الجيش التركي بمشاركة الجيش السوري الحر، منذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، عملية "غصن الزيتون" التي تستهدف المواقع العسكرية لتنظيم الدولة ووحدات حماية الشعب "واي بي جي"  شمالي سوريا.