نشر إعلامي يعمل لدى الآلة الإعلامية التابعة لميليشيات النظام يُدعى "عامر دراو" منشوراً كشف من خلاله عن إعادة نظام الأسد تفعيل قرار يقضي بحظر التصوير إلا بموجب ترخيص يسمح بمزاولة التصوير.

وتناول الإعلامي في منشوره أنّ المنع يطبق على جميع المناطق الخاضعة لسيطرة النظام ويستهدف من يزاول مهنة التصوير بما في ذلك المكتبات والمحلات المختصة، إذ يفرض عليها الترخيص، وفقاً للقرار الذي دخل مرحلة التنفيذ.

وينص القرار على منع من يقوم بالتصوير بكاميرا أو بواسطة الهاتف المحمول وليس حائزاً على بطاقة اتحاد المصورين أو بطاقة تابعة لوسيلة إعلامية رسمية أو خاصة مرخصة لدى نظام الأسد.

وبحسب "دراو"، فإنّ هذا القرار يهدف إلى التقليل من عدد المصورين الصحفيين ممن وصفهم بعديمي المرجعية، وسط عدة تعليقات من متابعي الإعلامي الداعم للأسد تمحورت حول انعكاس القرار على الواقع للسكان معتبرينها ممارسات تضاف إلى سجل التضييق الذي تنفذه أجهزة مخابرات الأسد.

في حين انتقد متابعين صفحة الإعلامي معاملة نظام الأسد للصحفيين في عموم البلاد الذين يعانون من الحاجة لإذن تصوير، في غالبية المؤسسات التابعة للنظام وتعود إلى الأذهان حوادث ضجت بها صفحات النظام أبرزها منع مصورين من إجراء مقابلات مع مدراء مدراس بريف دمشق

هذا وتتعمد ميليشيات النظام التضييق على سكان مناطق سيطرتها وذلك من خلال جملة من الإجراءات التي تفرضها على كافة مناحي الحياة وسط تجاهل للخدمات العامة وعجز ملحوظ عن تقديم الأساسية منها، في ظل تضييق الخناق على قاطني تلك المناطق وسط تسلط للشبيحة والميليشيات متعددة الجنسيات.