أثارت تصريحات عضو لجنة تجار ومصدري سوق الهال بدمشق التابعة للنظام، "أسامة قزيز"، جدلا واسعا على الصفحات الموالية إذ عزا ارتفاع أسعار الخضار خلال الأيام القليلة الماضية كالبندورة والبطاطا والجزر للأمطار التي تساقطت مؤخراً، في وقت تواصل الأسعار ارتفاعها بشكل يومي.

وقال "قزيز"، لوسائل الإعلام الموالية إن نتيجة للأمطار وصعوبة التنقل في التربة الرطبة لم يقوم المزارعون بجني الخضار، وانخفضت الكميات التي دخلت سوق الهال بعد موجة الأمطار الأخيرة مقارنة بالفترة السابقة.

فيما وعد "علي الخطيب"، مدير حماية المستهلك في وزارة التموين التابعة للنظام بمتابعة أسعار الخضار، والتواصل مع مديريات التموين في المحافظات بهذا الخصوص، واتخاذ إجراءات مشددة بحق المخالف في التسعيرة، حسب زعمه.

وأكد مصدر مسؤول في "وزارة النفط والثروة المعدنية" التابعة للنظام قبل أيام، أن وسائل النقل تحصل على المازوت بالسعر المدعوم وليس بالسعر الصناعي، مبيّناً عدم وجود أي مبرر لرفع أجور سيارات النقل، ودعا إلى متابعة الموضوع مع وزارة التموين.

بالمقابل كشف التقرير الاقتصادي الناتج عن ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق، إذ باتت الأسرة المكونة من 5 أشخاص، وهذا هو متوسط الأسرة السورية تحتاج إلى 600 ألف ليرة سورية لسد نفقات المعيشة، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام الموالية.

وأشار التقرير إلى تراجع القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود بنسبة تزيد على 90 بالمئة بسبب الارتفاعات الكبيرة في الأسعار التي وصلت إلى مستويات تجاوزت نسبتها 1000 بالمئة.

ولفت إلى حجم الفجوة المعيشية الكبيرة بين الدخول التي لا يتجاوز متوسطها 50 ألف ليرة ونفقات الحياة التي تبلغ 600 ألف ليرة سورية، ولفت التقرير إلى أن تردي الأوضاع المعيشية للمواطن كان له تأثيره السلبي الواضح على التعليم لدى أفراد الأسرة، مع إرسال أطفالهم إلى سوق العمل من أجل تأمين مصدر دخل.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.