أشارت صحيفة الحياة اليوم الثلاثاء إلى تدهور القطاع الزراعي في سوريا مؤخرا و الذي بدأ ينذر بقرب اصطدامها بجدار مأساوي من فقدان الأمن الغذائي ، و ذلك بعد أن كانت سورية تعتمد على الاكتفاء الذاتي من الغذاء ، حيث كانت تعتبر بلداً زراعيّاً بامتياز ، لأن مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي كانت تلامس الـ 24 في المئة .

و بحسب تقديرات «منظمة الأغذية والزراعة - الأمم المتحدة» («فاو») و«برنامج الأغذية العالمي» فقد تأثّر 6.3 مليون نسمة في سورية بدرجة كبيرة بالأوضاع المضطربة فيها، وباتوا في حاجة ماسة ومستمرّة إلى الغذاء والمعونة الزراعيّة ، وكذلك يحتاج 3 ملايين لاجئ سوري إلى المساعدة خارج الأراضي السوريّة.

في حين  قدّرت منظمة الأمم المتحدة  أضرار القطاع الزراعي عام 2013 بما يزيد على 1.8 بليون دولار ، مع توقّع أن تكون التقديرات أكبر عام 2014 وكذلك في حال استمرار الحرب لوقت أطول في العام 2015.

كما أشارات " الحياة " إلى سبب هام من الأساب التي ساعدت على تدهور القطاع الزراعي في سوريا ، وهو هجرة الفلاحين و خصوصا من المناطق الشمالية في سوريا و انتقالهم للعمل في إقليم هاتاي في تركيا إضافة لعدد من المناطق الزراعية الأخرى .

و تحدثت المصادر عن كثير من العوائق التي تواجه الفلاح في المناطق الشمالية في سوريا ، و أوضحت أن الأراضي كثيرا ما تستهدف بالصواريخ و البراميل المتفجرة ، إضافة إلى وجود قذائف غير متفجرة حولت الأرض إلى أرض غير قابلة للحرث ، إضافة لفقدان المواد الأساسية للزراعة كالبذور و الأسمدة في ظل غياب مادة المازوت الأساسيّة لحياة المُزارِع ، أو ارتفاع ثمنها في حال تواجدها .

و الجدير بالذكر أنه مع ازدياد وضع الزراعة سوء في سوريا ، أنذرت الحكومة السورية المؤقتة من إمكانية حصول أزمة أمن غذائي في سورية و دعت إلى تقديم مساعدات عاجلة للشعب السوري ، كما أكدت وزارة الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة ، أن مؤسّسة الحبوب التابعة للوزارة تمكّنت من شراء نحو 18 ألف طن قمحاً، عبر ١٤ مركزاً تابعاً لها في ٤ محافظات، بواسطة عمليات شراء مباشر للقمح من المزارع لافتة أن تلك الكمية غير كافية و أنها بحاجة للمزيد لتأمين بعض متطلبات السوريين المقيمن في الأماكن الخاضعة لسيطرة المعارضة .