أغلقت هيئة تحرير الشام الأمس الاثنين، محكمة الصلح المدنية المختصة بقضايا الأحوال الشخصية في مدينة سراقب بإدلب والمرتبطة بنظام الأسد حيث لاتزال تعمل على تلبية احتياجات المدنيين من أوراق ثبوتية وتسجيل ولادات وقضايا زواج وطلاق ولم تغلق مكاتبها حتى اليوم.

وقالت مصادر خاصة لـ"شام" إن عناصر تابعة لهيئة تحرير الشام مدججة بالسلاح قامت باقتحام مبنى محكمة الصلح المدنية في مدينة سراقب، واعتقلت ثلاث موظفين من المحكمة وأمرت بإغلاقها بعد مشادات مع الموظفين.

كما أكدت المصادر أن عناصر الهيئة قامت اليوم الثلاثاء باقتحام مؤسسة الحبوب وإكثار البذار في مدينة سراقب أيضاَ وطالبت بإغلاقها على انها تابعة للحكومة السورية المؤقتة، كما قامت بمصادرة شيكات البذار وتبلغ قيمتها بـ" 50" الف دولار وهي تعود للمزارعين الذين حصلوا على دعم للبذار من عدد من المنظمات الداعمة.

وفي 18 تشرين الثاني قامت عناصر تابعة لهيئة تحرير الشام بطلب من الإدارة المدنية للخدمات بحسب مصادر ميدانية من سراقب بدخول سوق البطاطا الذي يؤمن بعض المردود المالي للمجلس المحلي من خلال تأجير المحلات الموجودة فيه، وسيطرت على مكاتب الدور وكل مافي السوق، مجردة المجلس المحلي من أحد المقدرات التي تعينه على تقديم الخدمات للمدينة، علماً أن الإدارة سلمت كل مؤسساتها لـ"حكومة الإنقاذ" ولكنها لاتزال تمارس عملها بشكل اعتيادي.

ولم تقف عمليات التضييق على المجلس المحلي المنتخب من أبناء المدينة عند هذا الحد بل تعداها لأن تقوم "الإدارة المدنية" بالسيطرة على المقدرات الداخلية التي يعتمد عليها المجلس لتأمين مصاريف مايقوم به من خدمات بعد توقف الدعم عنه، فسيطرة الإدارة المدنية على دوائر الطابو والمالية والمياه والنفوس، فيما بقي لدى المجلس ملفات الأفران والنظافة والمولدات وسوق البطاطا والصرف الصحي تشرف على إدارتها.