تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة صادرة عن المجلس الشرعي العام في هيئة تحرير الشام، بما يتعلق بمنع الشروع في تسيير أرتال ضد أي فصيل من الفصائل إلا بإذن أو فتوى من المجلس الشرعي.

تضمنت الوثيقة قراراً من المجلس إحالة أمير قطاع حماة في تحرير الشام إلى القضاء الداخلي لاتخاذ ما يلزم فيما يتعلق بقيامه بمصادرة بعض المقرات التابعة لفيلق الشام في حماة وذلك في اليوم الثالث عشر من شهر رمضان.

كما قرر المجلس إعادة الحقوق المتعلقة بالقضية لأصحابها وتندب لجنة لمتابعة ذلك، ومتابعة النظر في الدعوى المقامة بحق بعض عناصر فيلق الشام بخصوص ما صدر منهم من جنايات وإحالتها للقضاء لاتخاذ ما يلزم.

بدورها الهيئة الشرعية في فيلق الشام أصدرت بياناً، ثمنت فيه الموقف الشجاع للهيئة، مبدية تأييدها محاسبة كل من تثبت بحقه أفعال تستلزم العقاب ولأي جهة انتمى.

وكانت تعرضت مقرات تابعة لفيلق الشام في ريف إدلب الجنوبي "قطاع ريف حماة" لهجوم من قبل عناصر هيئة تحرير الشام قطاع حماة، والذين سيطروا على المقرات بشكل كامل.