استنكر تجمع "مصير"، موقف السلطة الفلسطينية الرافض لمشروع قرار يجرد النظام السوري من حقوقه في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية (OPCW)، مديناً موقف مندوب دولة فلسطين الذي صوت خلال الجلسة التي عقدتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يوم 21 نيسان/ ابريل ضد القرار الذي حاز على الأغلبية المطلوبة.

وأوضح تجمع مصير في بيان، أن هذا التصويت يكشف حجم تمادي قيادة السلطة الفلسطينية، في التغطية على جرائم الكيماوي التي ارتكبها النظام السوري بحق المدنيين الأبرياء، والتي تم إثبات مسؤولية قوات النظام عن وقوعها، حين قامت بشن هجوم كيماوي على بلدة سراقب في ريف إدلب عام 2018، وهو ما خلصت إليه آليات لجان التحقيق الدولية، بما فيها لجنة تقصي الحقائق وتحديد الهوية التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وأعرب التجمع - وفق مانقلت مجموعة العمل"، عن غضبه وألمه، حيال الموقف المستهجن والمشين الذي اتخذته السلطة الفلسطينية، والذي يتناقض جذرياً مع مبادئ الحرية والعدالة وإنصاف الضحايا، والتي تشكل أساس وجوهر القضية الفلسطينية.

وقال البيان: "في حين لا يكف شعبنا الفلسطيني المظلوم، عن مطالبة المجتمع الدولي بمحاسبة وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، عن الجرائم التي ارتكبوها بحق أهلنا الفلسطينيين والعرب خلال أكثر من سبعين عاماً، تقوم السلطة الفلسطينية وبكل صفاقة، بالتصويت لصالح حماية قتلة النظام السوري، الذين ارتكبوا أفظع الجرائم والانتهاكات بحق السوريين والفلسطينيين على حدٍ سواء.

ولفت البيان إلى "أننا كفلسطينيين أحرار نتبرأ من هذه السلطة، التي تحذو على خطى أنظمة العار في مواقفها وسلوكها، وسنعمل يداً بيد مع ثوار سوريا شركاء المصير، من أجل نيل الحرية لأوطاننا، وإحقاق العدالة لكل ضحايا الاحتلال والاستبداد والظلم"

وكانت الدول الأعضاء في منظمة حظر الاسلحة الكيميائية وافقت يوم الأربعاء على تجريد سوريا من حقها في التصويت داخل الهيئة في إجراء لم يسبق له مثيل بعدما أكد تقرير مسؤولية دمشق في هجمات كيميائية، وصوتت الدول الأعضاء في المنظمة بغالبية الثلثين المطلوبة لصالح مذكرة دعمتها عدة دول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق "حقوق وامتيازات" دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت.

في حين أيدتها 87 دولة وعارضتها 15 دولة في طليعتها سوريا وروسيا والصين وإيران، وامتنعت 34 دولة عن التصويت. وشاركت 136 دولة في التصويت من أصل الدول الأعضاء ال 193.