أعرب تجمع المحامين السوريين الأحرار عن رفضه الكامل للاشتراك الجرمي في خلق مسارات ومرجعيات جديدة للحل السياسي في " سوتشي "، معتبراً أن ثمة أرضية مشتركة للحل السياسي تم التوافق عليها محليا وإقليمياً ودولياً وهي بيان جنيف 1 والقرارين الدوليين ٨ 1 1 ٢ و 4 ه ٢٢ باعتبارها المرجعية القانونية الوحيدة للعملية التفاوضية التي ترعاها الأمم المتحدة.

وأكد التجمع أن روسيا التي تحاول بشتى الوسائل والسبل تركيع الشعب السوري وإعادته لبيت الطاعة الأسدي وارتكبت في هذا المسار مئات جرائم الحرب بحق المدنيين السوريين وأجهضت كل مسعى دولي للمحاسبة والمساءلة عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة في سوريا لا يمكن أن تكون راعية لعملية تفاوضية منصفة وحيادية.

ودعا التجمع كافة الهيئات والمنصات والكيانات السياسية والعسكرية ومنظمات المجتمع المدني لرفض مؤتمر سوتشي وما قد يصدر عنه إن عقد، والتمسك بمسار العملية التفاوضية في جنيف وفق المرجعيات المشار إليها أعلاه فليس من القانوني ولا الأخلاقي القبول بطاغية اهرق دماء السوريين واستباح أعراضهم وممتلكاتهم وحرياتهم لمجرد أنه يمثل حاجة وظيفية لخدمة مصالح الدول وأمنها على حساب مصالح السوريين وأمنهم وحقوقهم.