نقلت إذاعة موالية للنظام تصريحات صادرة عن رئيس اتحاد الصحفيين التابع للنظام "موسى عبد النور"، تعليقاً على اعتقال الإعلامية "هالة الجرف"، الذي برره وفقاً لما ورد في حديثه لوسيلة الإعلام الداعمة للنظام.

وجاءت تصريحات "عبد النور"، بعد أيام من توقيف "هالة الجرف"، الإعلامية في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون التابع للنظام بتهمة التواصل والتعامل مع صفحات مشبوهة وتسريب معلومات مزيفة.

وقال المسؤول في الاتحاد التابع للنظام "إن "هالة الجرف"، تجاوزت محظورات النشر، و أي إعلامي الالتزام بما وصفه "بيئة تشريعية"، وفق تعبيره.

وأشار لزارته "فرع الأمن الجنائي" التابع لمخابرات النظام بدمشق ويعتقد بأنه انتهى التحقيق مع "الجرف"، لتحويلها إلى "القضاء المختص"، حسب وصفه.

فيما برر تصريحات وزير الإعلام حول عدم اعتقال أيّ إعلامي بقوله إنه يقصد عندما يكتب للمواقع المرخصة، وفق اعتقاده.

بالمقابل تنصل "عبد النور"، من الإجابة على سؤال حول آلية تحديد الصفحات المشبوهة وغير المشبوهة وفق توصيف وزارة الداخلية التابعة للنظام، واكتفى بنصيحة المتابعين بضرورة مراقبة خط الوسيلة الإعلامية قبل متابعتها.

فيما نفى اعتقال أي صحفي لمجرد كتابته لوسيلة إعلامية وفق تعبيره، فيما قال إن "هالة الجرف" ارتكبت مخالفة واضحة، ومن المتوقع حضور مندوب من الاتحاد لمحاكمتها.

ولفت إلى محاولات تعديل "قانون الإعلام الجديد"، المنتظر مناقشته عبر "مجلس التصفيق"، على أن تتم مساءلة الصحفي من خلال قانون الإعلام و ليس الجرائم الإلكترونية، وأشار إلى أن فرع الأمن الجنائي يسأل الاتحاد بشكل متكرر عن الصحفيين التابعين له.

وكانت أفادت مصادر إعلامية بأن مخابرات الأسد اعتقلت الإعلامية "هالة الجرف"، العاملة في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون التابع للنظام، منذ يوم السبت الماضي.

وأشارت إلى أن "الجرف" موقوفة في فرع الأمن الجنائي بدمشق منذ نحو أسبوع، بسبب منشورات لها عبر "فيسبوك"، وكان آخر منشور لها قبل أسبوع قالت فيه: "ليكن شعارك للمرحلة القادمة خليك بالبيت والتزم الصمت المطبق"، وفق وصفها.

وتزايدت حالات اعتقال وتوقيف إعلاميي النظام عند حديث أحدهم عن الشؤون المحلية بمختلف نواحيها وقضايا الفساد في مناطق النظام اكتشف عكس ذلك، وأن مهمته الوحيدة تقتصر على التشبيح للنظام فحسب، الأمر الذي يدأب عليه أبواق النظام بداعي الشهرة والمال.

هذا ولم تجدي سنوات التطبيل والترويج للنظام نفعاً لعدد من إعلاميي النظام الذين جرى تضييق الخناق عليهم واعتقالهم وسحب تراخيص العمل التي بحوزتهم، بعد أن ظنّوا أنهم سيحظون بمكانة خاصة بعد ممارستهم التضليل والكذب لصالح ميليشيات النظام.