أعلن المجلس المحلي في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، عن اتخاذه قرارات قال إنها تهدف إلى منع كافة أشكال التهريب إلى تركيا، وفقاً لما جاء في بيان له على فيسبوك، أمس الخميس.

وأشار المجلس المحلي إلى أنّ قراراته تنص على فرض عقوبات بحق مرتکبي جرائم التهريب والمهاجرين والإتجار بالبشر والمركبات المستخدمة في هذه الجريمة، وفق نص القرار.

وأوضح بأنه سيتم القبض على الذين يعبرون إلى تركيا بطريقة غير شرعية، و يتم ترحيلهم إلى الداخل السوري ويتم تغريمهم غرامة مالية قدرها 200 لیرة تركية لكل شخص، وإذا حاولوا العبور مرة أخرى يتم تغريمهم ضعف المبلغ.

يُضاف إلى ذلك فرض مبلغ قدره 400 ليرة تركية على كل شخص ينظم تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، وفرض غرامة مالية قدرها ألف ليرة تركية بشكل منفصل لصاحب كل رخصة وسائق السيارة في التهريب، حسبما ذكر المجلس.

إلى جانب فرض مبلغ 2000 ليرة تركية إذا كان صاحب المركبة هو نفسه المهرب، وعند ضبط نفس المركبة بالجرم للمرة الثانية في نفس السنة يتم حجز المركبة من قبل إدارة المرور.

وذكر المجلس في مجمل قراراته أنه في الأراضي الزراعية والمناطق السكنية على الخط الحدودي تم إعلان المناطق داخل المنطقة التي تصل إلى 400 متر على طول خط الجدار منطقة عسكرية محظورة.

ونوه بالإشارة إلى لتكليف من يتم القبض على المهربين أو المهاجرين الذين يعبرون الحدود، بإصلاح السور وإعادة بنائه، وفقاً لما ورد في قرارات المجلس المحلي في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

وكان تحقيق استقصائي نشرته شبكة "أريج" كشف أن "هيئة تحرير الشام" تعتمد بشكل رئيس على عمليات التهريب عبر الحدود باتجاه الأراضي التركية، لرفد خزينتها المالية، وسبق أن أفردت شبكة "شام" العديد من التقارير الإخبارية في ذات الشأن.

وذكر التحقيق الذي أعده الصحفي "فرحات أحمد"، أن الهيئة ربحت مئات الآلاف من الدولارات جراء مكاتب تنظيم عمليات التهريب التي تمّ إحداثها باسم تنظيم عمليات التهريب.