كشفت مصادر موالية لنظام الأسد عن تجديد الأخير اللواء كفاح محمد ملحم تعيينه رئيساً لشعبة "المخابرات العسكرية" ويعرف عن "ملحم"، تاريخه الدموي الذي يضم سجل واسع من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري، وبذلك يستمر في منصبه الذي تسلمه في آذار 2019.

وتشير منصة "مع العدالة"، إلى أن اللواء المجرم "كفاح ملحم"، ينحدر من بلدة جنينة رسلان التابعة لمحافظة طرطوس، ونظراً لخلفيته الطائفية، فقد تم تجنيده في الحرس الجمهوري حيث عمل تحت إمرة باسل الأسد، وبعد مقتل الأخير نُقل إلى شعبة المخابرات العسكرية.

وعقب اندلاع الثورة السورية في مارس 2011 شارك كفاح ملحم في قمع المتظاهرين بدمشق وضواحيها، حيث ارتكب مع عناصر “الفرع 248” تحت إشرافه عدداً من الانتهاكات بحق أبناء الشعب السوري، بحيث أصبح هذا الفرع من أشد الفروع الأمنية.

ويعتبر ملحم من أبرز المسؤولين عن الانتهاكات التي تم ارتكابها في “الفرع 248″، خلال العامين 2011 و2012، ولدى تدهور الأوضاع الأمنية في مدينة حلب عام 2012؛ تم تعيين العميد كفاح ملحم رئيساً لفرع الأمن العسكري هناك.

حيث تابع عمله الاجرامي في مدينة حلب، وكان أحد كبار المشرفين على عصابات الشبيحة، حيث تولى عملية تجنيدهم بشكل مباشر، و تكليفهم بالقيام بعمليات خطف وابتزاز التجار ومبادلة المختطفين بمبالغ مالية ضخمة.

وفي نهاية عام 2012 تم نقل ملحم إلى مدينة اللاذقية رئيساً لفرع المخابرات العسكرية في المدينة، حيث عمل على تجنيد عصابات الشبيحة وتكليفهم بارتكاب جرائم لصالح لشعبة المخابرات العسكرية، بما في ذلك ممارسة أعمال الخطف والتشبيح بالتعاون مع هلال الأسد والذي كان يحتجز ضحاياه في المدينة الرياضية باللاذقية.

كما شارك ملحم في تلك الفترة في قيادة عمليات قوات النظام بريف اللاذقية الشمالي، حيث يعتبر مسؤولاً مع عدد آخر من ضباط النظام عن الانتهاكات والجرائم التي وقعت في جبلي الأكراد والتركمان في ريف اللاذقية الشمالي.

ويشترك مع اللواء محمد محلا في المسؤولية عن كافة الانتهاكات التي ارتكبتها شعبة المخابرات العسكرية منذ تعيينه عام 2015 حتى تموز 2018، حيث أصبح رئيساً للجنة الأمنية في المنطقة الجنوبية والتي تشمل درعا والقنيطرة والسويداء.

ونتيجة إجرامه الكبير بحق الشعب السوري تم إدراج اللواء كفاح ملحم في قوائم، العقوبات البريطانية والأوروبية، والكندية بسبب مسؤوليته عن عدد كبير من الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري.

وفي أيلول الماضي، تناقلت صفحات موالية لنظام الأسد منشورات تنص على التبريكات لضابطين بجيش النظام تبين أنهما من أبرز وجوه الإجرام حيث تقرر تعيين الأول بمنصب قائد قوات حرس الحدود والثاني رئيسا للجنة الأمنية بدير الزور مع بقائه في منصبه السابق مديرا اللجنة بحمص وقائدا لفيلق في ميليشيات النظام.

هذا وسبق أجرى نظام الأسد تنقلات شملت عدداً من الضباط ورؤساء الأفرع الأمنية ضمن المخابرات العسكرية التابعة له، وفقاً لما تناقلته صفحات موالية للنظام في حدث يتكرر في كل فترة خلال قرارات مماثلة تطال ترفيع عدد من الضباط وإقالة آخرين عقب مسيرتهم الإجرامية في تعذيب وقتل الشعب السوري.