وقع عدد من السياسيين والعسكريين وأيضا الاقتصاديين ومن وجهاء محافظة درعا بيانا حذروا فيه النظام السوري من القيام بأي مغامرة في المحافظة، كما رفضوا مشاركة أبناء المحافظة في أي قتال ضد السوريين في أي مكان.

ووقع على البيان 18 شخصية بينهم المثير للجدل الدكتور خالد المحاميد، والذي عرف بأنه صلة الوصل بين سقوط درعا وعملية التسوية والمصالحة التي تم توقيعها عام 2018 بضمانة روسيا.

وجاء في البيان أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام تعاملت بوحشية لا سياق لها مع أبناء درعا، وقد ظهر هذا الحقد الأعمى على أبناء درعا بعد المصالحات التي جرت في 2018، حسب البيان.

وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية قامت باعتقال اكثر من 1500 مناضل وكادر من أبناء المحافظة رغم أنهم جزء لا يتجزأ من الإتفاق الموقع مع الضامن الروسي، وكذلك واعتقلت السلطات الأمنية شخصيات معروفة بخيارها السلمي منذ اليوم الأول، وأكدوا على إصرارهم على التقدم بالحل السياسي الشامل وفق القرار 2254.

واكد البيان أن الأجهزة الأمنية قامت بالتنسيق مع عصابات جاءت من خارج المحافظة بسرقة ممتلكات الناس والتعفيش الواسع حيثما استطاعت وكانت تباع ممتلكات وأرزاق المواطنين في السوق في وضح النهار، وكذلك قامت الأجهزة الأمنية بتجنيد عدد من قيادات الدواعش في صفوفه مقابل رشاوي وميزات أمنية معروفة للقاصي والداني.

وشدد الموقعون على البيان أنهم يدافعون عن الحل السياسي، وأيضا يميزون بين السلطة الأمنية والدولة السورية، مشيرين أن السلطات الأمنية هي التي عادت لتقمع الناس وتعتقلهم وتسرق أملاكهم وتنهبهم على حواجز (الخوة) التي وضعتها.

تجدر الإشارة ألى أن البيان لم يذكر النظام السوري بشكل عام ولا رأسه، بل حدد الجهة المقصودة ببيانه وهي ما أسماها "السلطات الأمنية".

وأشار البيان إلى محاولات السلطات الأمنية لافتعال خلافات مع أبناء محافظة السويداء وتم حلها من خلال الوطنيين من الطرفين بالحسنى والتعاون.

ونوه البيان إلى توظيف ما أسماهم "صحفيين مأجورين" يتحدثون على وسائل الإعلام بكلام بذيء وطائفي عن أبناء درعا كمجرمين، وتستقدم أشباه خبراء يتلقون مكافآتهم الشهرية من "حزب الله" لم يزوروا حوران في حياتهم، لبث أكاذيب عن مشروع أمريكي إسرائيلي لإقامة "إقليم مستقل".

وأكد الموقعون على البيان أن الحملات المنظمة لن تثنيهم عن النضال من أجل إبعاد أي قوة غير سورية عن محافظة درعا، وعدم قبول مشاركة أي مطلوب للخدمة الإلزامية في قتال إخوته السوريين، لأن دم السوري بالنسبة لنا على السوري حرام. ومهما حُرمت المحافظة من أية مساعدات من الحكومة، لن يكون لنا أي رد فعل عاطفي أو انفعالي.

وحذر البيان السلطات الأمنية وضعاف النفوس ومرتزقة القتل والإعلام من أية مغامرة ضد أبناء المحافظة.

ووقع على البيان ( الشيخ ناصر الحريري، اللواء محمد الحاج علي، العميد عبد الله الحريري، العميد ابراهيم الجباوي، المستشار القانوني الاستاذ/ محمد الحريري ، الإستاذ عصام المحاميد، المستشار حسن حريري، المهندس وليد الزعبي، الدكتور خالد المحاميد، الدوبلوماسي بشار الحاج علي، الإستاذ محمد الهويدي، الشيخ عبد الوهاب المحاميد، الدكتور سهيل قداح، المهندس بديع ابو حلاوة، الدكتور احمد الزعبي، المحامي عدنان المسالمة، الدكتور زياد المحاميد، الإستاذ حسان الأسود).