طالبت مجموعة من الدول في مقدمتها سوريا وروسيا والصين من الأمم المتحدة رفع العقوبات الأحادية التي تعيق مكافحة الفيروس المنتشر عالمياً، في وقت ترى منظمات أن نظام الأسد يحاول استغلال الوباء للتخلص من العقوبات المفروضة عليه.

وقالت رسالة موجهة من بعثات ثماني دول، من بينها سوريا وفنزويلا وإيران، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: "إن التأثير المدمر للتدابير القسرية الانفرادية.. يقوض الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومات الوطنية لمكافحة كوفيد - 19، لا سيما من جهة فعالية وتوقيت شراء المعدات واللوازم الطبية، مثل مجموعات الاختبار والأدوية اللازمة لاستقبال وعلاج المرضى".

ودعت هذه الدول الأمين العام إلى"المطالبة بالرفع الكامل والفوري لتدابير الضغط الاقتصادي غير القانونية والقسرية وغير المبررة ذات الصلة".

وسبق أن دعت وزارة الخارجية التابعة للنظام، المجتمع الدولي لإنهاء العقوبات المفروضة على نظام الأسد، من قبل الولايات المتحدة والأمريكية وبلدان الاتحاد الأوروبي، معتبرة أنّ العقوبات المفروضة، يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، كررت الوزارة المطالبة برفع هذه العقوبات بشكل فوري عنها خاصة في هذه الظروف التي انتشر فيها فيروس كورونا في الدول المجاورة، في مطالب واضحة الأهداف التي تتمثل في تكريس آلة القتل ضدَّ الشعب السوري.

وكان أصدر "الدفاع المدني السوري" و"الرابطة السورية لكرامة المواطن" بياناً مشتركاً، كشفا فيه زيف ادعاءات النظام السوري التي تربط بين رفع العقوبات الاقتصادية ومحاربته انتشار فيروس كورونا، ولفتا إلى أن النظام السوري يقوم بحملة سياسية وإعلامية يطالب فيها برفع العقوبات الاقتصادية عنه بدعوى مساعدته في مواجهة انتشار فيروس 19- cvoid في مناطق سيطرته في سوريا.

وأعرب البيان استغرابهم من هذه المطالب والادعاءات، محذراً المجتمع الدولي والدول المؤثرة من التعاطي إيجابيا مع هكذا خطاب لعدة أسباب أبرزها العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري لا تطال القطاع الصحي، حيث أن النظام السوري أنكر حتى الآن أي حالات في مناطق سيطرته، بل وقام باعتقال أطباء سوريين اكتشفوا حالات عدوى الفيروس في دمشق.